أعلن الملياردير حسين سجواني مؤسس شركة داماك العقارية، إحدى أكبر شركات التطوير العقاري في دبي، عن نيته جعل الشركة خاصة بالكامل من خلال شراء أسهمها المتداولة علنًا في خطوة من شأنها شطبها من البورصة المحلية.

وأفاد إشعار قدمته داماك إلى سوق دبي المالي أن سجواني يمتلك حوالي 72٪ من الشركة من خلال شركات استثمارية مختلفة. عرضه شراء مساهمي الأقلية تقدر قيمته بنحو 2.19 مليار درهم، أو ما يعادل 595 مليون دولار.

وأعلن البيان أن شركة Maple Invest المملوكة لسجواني والمسجلة في جزر فيرجن البريطانية تعتزم الاستحواذ على أسهم تصل إلى 90٪ على الأقل بالإضافة إلى ملكية واحدة ومن ثم ممارسة حقوقها في الاستحواذ على الأسهم المتبقية من أي مساهمين أقلية. لا تقبل العرض. سيتم بعد ذلك شطب الشركة من بورصة دبي.

ونتيجة العرض، قدم سجواني استقالته من منصب رئيس مجلس الإدارة ومجلس إدارة شركة داماك العقارية بسبب تضارب المصالح في البيع والشراء. وقال البيان إن مجلس الإدارة سيعين رئيسًا جديدًا إماراتيًا. ستقوم لجنة بمراجعة وتقييم العرض.

وتشتهر داماك في دبي بالتطوير الذي يضم نادي جولف يحمل علامة ترامب التجارية محاطًا بالفيلات والشقق، مما يجعله الوحيد من نوعه في الشرق الأوسط الذي يحمل شعار ترامب.

وتضررت شراكة الشركة مع منظمة ترامب لإدارة ملعب الجولف وإدارته قبل انتخاب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة. تم افتتاح نادي الجولف من قبل ابني ترامب في فبراير 2017 عندما كان رئيساً.

كما تدير الشركة، التي أسسها حسين سجواني، أبراج داماك، وهو مشروع شاهق يضم مساكن فاخرة وفندق ومنتجع باراماونت على طراز هوليوود بالقرب من أطول برج في العالم في دبي. لدى داماك أيضًا مشاريع في قطر والأردن والسعودية ولبنان والمملكة المتحدة

وعندما تم طرح داماك للاكتتاب العام في أوائل عام 2015، استفاد سجواني بشكل كبير من البيع مع الاحتفاظ بملكية الأغلبية. قُدرت الشركة آنذاك بنحو 3.8 مليار دولار، وتراجعت الأسهم منذ ذلك الحين وتبلغ قيمة الشركة الآن 2.1 مليار دولار، مما يجعل إعادة الشراء محاولة ميسورة التكلفة.

وفي العام الماضي، خسرت الشركة أرباحًا بقيمة 283 مليون دولار على الرغم من ارتفاع الإيرادات التي بلغت 1.28 مليار دولار.

وفي عام 2019 ، شهد المطور أول خسارة سنوية له منذ أن تم تداوله علنًا عند 10 ملايين دولار من الإيرادات بنحو 1.19 مليار دولار.

وتعكس خسائر داماك مخاوف من زيادة المعروض من العقارات الجديدة في السوق، الأمر الذي دفع قيادة دبي في عام 2019 للإعلان عن إنشاء لجنة لمراجعة المشاريع العقارية الجديدة قبل أن يتم طرحها.

وتسعى الحكومة إلى كبح وتيرة مشاريع البناء الجديدة مع انخفاض أسعار العقارات، ويهدد الحجم الهائل للتطورات بتجاوز الطلب.