تصدر حزب جبهة التّحرير الوطني، الذي كان يوصف بأنه حزب السلطة، نتائج الانتخابات البرلمانية بـحصوله على 105 مقاعد متراجعا بحوالي 55 مقعدا مقارنة بالعهدة البرلمانية الأخيرة، في حين حل المستقلون ثانياً وحركة مجتمع السّلم الإسلامية ثالثا.

وشهدت الانتخابات التشريعية نسبة مشاركة ضعفية، فقد بلغ عدد من شاركوا في التصويت بالانتخابات التشريعية 5 ملايين و625 ألف و324 (من أصل 24 مليون و425 ألفا و171) منهم 42 ألفا و242 في الخارج، بحسب رئيس السّلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات محمد شرفي.

واحتلت كتلة المستقلين المرتبة الثانية، بحصولها على  78 مقعدا ـ حسب شرفي.

وكشف شرفي الثلاثاء في مؤتمر صحفي عن فوز حزب حركة مجتمع السّلم الإسلامي، بالمرتبة الثالثة بعدد مقاعد بلغ 64 ليزيد بذلك كتلته النيابية بحوالي 24 مقعدا، حيث بلغ عدد مقاعده في "المجلس الشعبي الوطني" الذي تمّ حله من قبل الرّئيس عبد المجيد تبون حوالي 40 مقعدا.

في حين احتل حزب التّجمع الوطني الديمقراطي المرتبة الرابعة بحصوله على 57 مقعدا من أصل 407 مقاعد، ليتراجع بذلك عن مساحته السّياسية في البرلمان بحوالي 35 مقعدا .

في حين ضاعفت حركة البناء الوطني المنشقة عن حركة مجتمع السلم والمحسوبة على إخوان الجزائر، مقاعدها لـ  40 مقعدا في الغرفة السفلى للبرلمان "المجلس الشعبي الوطني".

وقاطع "الحراك" الاحتجاجي الذي لا يقوده أحد التصويت، مثلما فعل خلال انتخابات 2019 التي جاءت بتبون مكان بوتفليقة.

وقال الحراك إن أي تصويت في ظل بقاء المؤسسة الحالية في مكانها، وبينما يتدخل الجيش في السياسة، لا يمكن أن يكون عادلا.

وطالبت الاحتجاجات التي اندلعت في عام 2019 بإسقاط النخبة الحاكمة ووضع حد للفساد وانسحاب الجيش من السياسة.