توقع مصرف  الإمارات العربية المتحدة المركزي أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي لدولة الامارات نموا بنسبة 2.4% في عام 2021 و 3.8% في عام 2022، وأن يسجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 4% في كلا العامين وفقا لتقرير الاستقرار المالي لعام 2020.

ويقدّم التقرير لمحة شاملة عن تطوّر الاقتصاد والنظام المالي لدولة الإمارات في عام 2020. ويتوقع المصرف المركزي أن يتعافى اقتصاد الدولة تدريجياً خلال عامَي 2021 و2022 من تداعيات جائحة كوفيد – 19.

وتشير نتائج التقرير إلى أن خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة كانت فعّالة في التخفيف من المخاطر التي شكّلتها الجائحة، وذلك من خلال ضمان التدفّق النقدي المستمر، إلى جانب مساعدة الأفراد والشركات المتضررة من تداعيات الجائحة للتغلّب على الصعوبات المؤقتة التي يواجهونها في سداد الديون.

كما يتضمن التقرير معلومات مفصّلة حول أنظمة الدفع التي يديرها المصرف المركزي، بالإضافة إلى الفوائد والمخاطر التي تشكّلها التقنيات الجديدة والأمن السيبراني.

ويسلّط التقرير الضوء على أهمية الإدارة الملائمة للمخاطر المرتبطة بالتقنيات الجديدة، بالإضافة إلى تزايد المنافسة من المبتكرين الجدد في السوق. ويعتبر التركيز على تلك المخاطر أمراً مهماً، لا سيّما أن دولة الإمارات تعزّز دورها كأكبر مركز للتكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط.

كما يغطي تقرير الاستقرار المالي القطاعات الرئيسية الأخرى في النظام المالي للدولة، مثل قطاع التأمين وشركات التمويل وشركات الصرافة وأسواق رأس المال.