أُودِع الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، السجن بأمر من القاضي المكلّف التحقيق في اتّهامات الفساد الموجّهة إليه منذ مارس الماضي، بحسب ما أفادت مصادر قضائية وحزبية.

وقال قاضٍ في النيابة العامة لوكالة "فرانس برس"، طالباً عدم نشر اسمه، إنّ عبد العزيز الذي تولّى الرئاسة من 2008 ولغاية 2019 والمتّهم بالفساد وتبييض الأموال والكسب غير المشروع وإساءة استغلال السلطة، أُودِع الحبس بقرار من قاضي التحقيق، من دون أن يحدّد سبب هذا القرار. وأكّد هذه المعلومة الوزير السابق جبريل ولد بلال، المتحدث باسم حزب الرئيس السابق.

ويأتي إيداع الرئيس السابق السجن بعد أيام على قراره التوقّف عن الحضور إلى مركز الشرطة، مخالفاً بذلك شروط الإقامة الجبرية المفروضة عليه.

وكان قاضي التحقيق قد أمر في منتصف مايو الفائت بوضع ولد عبد العزيز في الإقامة الجبرية في منزله بالعاصمة وإلزامه الحضور إلى مركز الشرطة ثلاث مرات في الأسبوع وعدم مغادرة نواكشوط إلا بإذن قضائي.

ونصّ القرار يومها على وضع الرئيس السابق في الإقامة الجبرية لمدة شهرين قابلة للتجديد أربع مرات.

وبعد أكثر من عشر سنوات قضاها في رئاسة الدولة الساحلية الشاسعة غربي أفريقيا، يمثّل قرار سجن ولد عبد العزيز نكسة جديدة له في عهد خليفته محمد ولد الشيخ الغزواني، على الرّغم من أنّه هو مَن مهّد الطريق أمام رئيس مكتبه السابق والوزير السابق لخلافته.

ويؤكّد ولد عبد العزيز أنّه ضحية "تصفية حسابات"، لكنّ خليفته يدافع باستمرار عن استقلال القضاء.

وكان ولد عبد العزيز قد ألمح إلى عودته للسياسة في إبريل من خلال إنشاء حزب معارض صغير أطلق عليه اسم "الرباط الوطني".