أظهرت بيانات حكومية، ارتفاع عجز ميزانية عُمان، 348 بالمئة خلال الخمسة أشهر الأولى من 2021 إلى 890.2 مليون ريال (2.3 مليار دولار)، وسط استمرار تداعيات جائحة كورونا.

وحسب التقرير الشهري لوزارة المالية العمانية الصادر، الخميس، ارتفعت قيمة العجز بالميزانية العامة خلال الفترة، من عجز قيمته 198.4 مليون ريال (516.8 مليون دولار) بالفترة المقابلة من 2020.

وذكرت البيانات أن الإنفاق العام بالميزانية سجل انخفاضا بنسبة 2.9 بالمئة خلال الفترة، إلى 4.44 مليارات ريال (11.56 مليار دولار).

وبالنسبة للإيرادات العامة، أورد التقرير أنها انخفضت بنسبة 18.8 بالمئة على أساس سنوي خلال الفترة إلى 3.55 مليارات ريال (9.24 مليارات دولار).

وتأثرت الإيرادات بتراجع حصيلة النفط، بنسبة 23 بالمئة إلى 1.86 مليار ريال (4.84 مليارات دولار)، من 2.41 مليون ريال (6.27 مليارات دولار) بالخمسة أشهر المماثلة من العام الماضي.

وارتفع متوسط سعر برميل النفط العُماني خلال مايو الماضي إلى 60.86 دولارا للبرميل، مقارنة مع 54.61 دولارا بالشهر المماثل من 2020.

وهبط إنتاج السلطنة من النفط إلى 950 ألف برميل يوميا خلال مايو الماضي، مقابل 1.108 مليون برميل يوميا في الشهر المماثل من 2020.

وتضررت ميزانيات دول الخليج منها عُمان إثر الهبوط الكبير بأسعار النفط في 2014، مما دفعها إلى إقرار خطط تقشفية تتضمن إصلاحات مالية بغرض تنويع الإيرادات وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل.

وجاءت تداعيات كورونا لتضيف مزيدا من الضغوط المالية على دول المنطقة مما قد يسرع من إقرار إصلاحات اقتصادية جديدة، إذ أقرت عُمان في أبريل/نيسان قانون ضريبة القيمة المضافة لدعم الإيرادات العامة.