طالبت "الحملة الدولية للحريات في الإمارات" البريطانية، سلطات أبوظبي الأمنية، إلى إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين الذين أدينوا خلال محاكمة "الإمارات 94" دون مزيد من التأخير، واحترام الحقوق المدنية والسياسية.

وقالت الحملة الدولية في تقرير لها، ترجمه "الإمارات71"، بمناسبة الذكرى الثامنة لبدء محاكمتهم، "نحث السلطات الإماراتية على إطلاق سراح المدونين والناشطين على الإنترنت الذين شاركوا التعاطف مع المعتقلين السياسيين، وإنهاء قمع واضطهاد عائلات المعتقلين السياسيين".

وأضافت أنه "منذ محاكمة (الإمارات 94)، تم تقييد حرية التعبير في الإمارات بشكل أكبر من خلال تطوير دولة بوليسية متطورة تتمتع بمعدات مراقبة عالية التخصص تم الحصول عليها من الحلفاء الغربيين، بما في ذلك المملكة المتحدة ".

 ودعت الحملة الدولة، إلى إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة في مزاعم تعرض السجناء للتعذيب، ومحاسبة المسؤولين، خصوصاً وأن عملية اعتقالهم كانت بدافع من "ممارسة حقهم في حرية الرأي والتعبير وحرية التجمع وتكوين الجمعيات".

وأوضحت أن المعتقلين الـ"94" يعيشون في ظروف لا تطاق منذ ثماني سنوات مرهقة في سجن الرزين سيئ السمعة في أبوظبي، حيث تحتجز غالبية السجناء السياسيين الإماراتيين البالغ عددهم حوالي 200.

وذكرت الحملة الدولية، بقرب انتهاء فترة محكومية الدكتور محمد الركن، الناشط الحقوقي والمحامي، والتي من المقرر لها أن تنتهي العام المقبل في 17 يوليو 2022. ودعت سلطات أبوظبي إلى ضمان الإفراج غير المشروط عن الركن في هذا اليوم المحدد والامتناع عن الاحتجاز لأجل غير مسمى.

وكشفت الحملة الدولية، عن وجود تسعة سجناء رأي حالياً محتجزين في سجون أبوظبي بعد انتهاء مدة عقوبتهم دون علمهم بتاريخ الإفراج عنهم.

وأكدت الحملة الدولية، أن "الحكومة الإماراتية تحتاج إلى الاعتراف بمسؤوليتها الدستورية في دعم حقوق الإنسان واحترامها، لإثبات التزامها الحقيقي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، مضيفة: "لا ينبغي للسلطات الإماراتية ضمان الإفراج غير المشروط عن سجناء الرأي فحسب ، بل يجب أيضًا الامتناع عن تمديد العقوبات إلى أجل غير مسمى".

يذكر أن محاكمة "الإمارات 94" تمت بالاعتماد بشكل كبير على الأدلة التي تم الحصول عليها من خلال الاعترافات القسرية، أدانت المحكمة العليا خلالها على تسعة وستين متهمًا من أصل أربعة وتسعين متهمًا؛ حُكم على خمسة متهمين بالسجن سبع سنوات ، وحُكم على ستة وخمسين متهمًا بالسجن عشر سنوات، وحُكم على ثمانية متهمين (حوكموا غيابيًا) بالسجن خمسة عشر عامًا، مع تبرئة الخمسة والعشرين الباقين.

وجرى محاكمة المجموعة في المحكمة الاتحادية العليا لضمان عدم تمكنهم من الاستئناف أمام محكمة أعلى، علاوة على ذلك ، سلط المتهمين الضوء للمحكمة على علامات التعذيب المرئية التي تعرضوا لها خلال فترة الاعتقال السابق للمحاكمة، لم يأمر رئيس المحكمة بإجراء تحقيق مستقل في هذه الادعاءات، كما لم يحظى جميع المتهمين بفرصة مقابلة محام قبل المحاكمة، ولم يتلق أي من المتهمين أو محاميهم وثائق في الوقت المناسب لإعداد دفاع فعال. ووجدت لجنة الحقوقيين الدولية بشكل قاطع أن الإجراءات قد تراجعت "أقل بكثير من المعايير الدولية للمحاكمة العادلة".

ووفقا للحملة الدولية، فإن التشريعات الغامضة مثل قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2012 وقانون مكافحة الإرهاب لعام 2014 ، أثبتت أنها أداة تشريعية قوية في قمع المعارضة.