أعلنت وزارة الطاقة، اليوم الأحد، أن السوق العالمية في الفترة الحالية بحاجة ماسة لرفع الإنتاج، مؤيدة هذه الزيادة من أغسطس إلى ديسمبر 2021 بدون أية شروط.

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام"، إن الدولة كانت دائماً من أكثر الأعضاء التزاماً باتفاقيات "أوبك" و"أوبك +" وخلال الاتفاقية الحالية الممتدة لسنتين تعدى التزامها 103 بالمئة.

وذكرت الوزارة أن "الدولة ترى بأن السوق العالمي في الفترة الحالية بحاجة ماسة لزيادة الإنتاج، وتؤيد هذه الزيادة للفترة بين أغسطس إلى ديسمبر بدون أي شروط".

ولفتت إلى أن" الدولة كانت داعمة لزيادات الإنتاج في أشهر مايو ويونيو ويوليو في هذا العام والتي لم تكن مرتبطة بأي شروط، نحن نؤيد بالكامل أي زيادة غير مشروطة في أغسطس".

وقالت " للأسف، طرحت اللجنة الوزارية في أوبك+ خياراً واحداً فقط وهو زيادة الإنتاج مشروطاً بتمديد الاتفاقية الحالية إلى ديسمبر 2022، وهي اتفاقية غير عادلة للإمارات من ناحية نقطة الأساس المرجعية لحصص الإنتاج".

ونوهت إلى أن الإمارات اقترحت فصل زيادة الإنتاج عن موضوع تمديد الاتفاقية والمضي قدماً في زيادة الإنتاج دعماً لاحتياجات السوق العالمي، ولكن اللجنة الوزارية لأوبك+ أصرت على ربط الموضوعين.

وأكدت أن الاتفاقية الحالية تستمر حتى أبريل 2022 ودولة الإمارات لا تمانع تمديد الاتفاقية إذا لزم الأمر، ولكنها طلبت مراجعة نسب نقط الأساس لمرجعية التخفيض لضمان عدالة الحصص لجميع الأعضاء عند التمديد.

وتقترح أبوظبي اتخاذ قرار التمديد في اجتماع لاحق بهدف إتاحة المجال لاتخاذ قرار فوري بزيادة الإنتاج اعتباراً من أغسطس وحتى نهاية الاتفاقية الحالية.

وقررت مجموعة منتجي النفط "أوبك+"، الجمعة، تأجيل اجتماعها حتى الإثنين، بعد فشلها لليوم الثاني على التوالي في التوصل إلى اتفاق بشأن الإنتاج، بعد أن عرقلت أبوظبي اتفاقا تدعمه أكبر منتجين (السعودية وروسيا) لزيادة الإنتاج مليوني برميل يوميا بحلول نهاية 2021، وتمديد بقية القيود القائمة إلى نهاية 2022 بدلا من إنهائها في أبريل المقبل.

وفي وقت سابق، قالت مصادر في "أوبك بلس" لوكالة أنباء "رويترز" إن الإمارات لا تعارض مبدأ زيادة إنتاج المجموعة لكنها ترغب في أن يرتفع إنتاجها، وتقول إن خط الأساس الخاص بها -وهو مستوى الإنتاج الذي يتم من خلاله حساب التخفيضات- كان في الأصل متدنيا للغاية، وهو أمر كانت مستعدة لغض البصر عنه إذا انتهى الاتفاق في أبريل.

وأوضحت المصادر أن الإمارات ترغب في أن يتحدد خط الأساس لإنتاجها عند 3.8 ملايين برميل يوميا مقارنة بالمستوى الحالي عند 3.168 ملايين برميل يوميا، وإذا تغير خط الأساس فإن ذلك قد يعني إضافة المزيد من النفط إلى السوق عن المخطط، أو سيتعين على بقية المنتجين قبول زيادة أقل.

ولدى الإمارات خطط طموحة لنمو الإنتاج، واستثمرت مليارات الدولارات لتعزيز الطاقة الإنتاجية، لكن اتفاق الإمدادات يترك حوالي 30% من طاقتها الإنتاجية معطلة، بحسب ما نقلت رويترز عن "مصادر مطلعة على التفكير الإماراتي".