قضت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الإثنين، بالسجن 15 عاماً مع الأشغال المؤقتة على المتهمَين الرئيسيَين في قضية "الفتنة"، رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد.

ووصف القاضي خلال الجلسة العلنية بأن ما جرى هو "مشروع إجرامي يستهدف نظام الحكم القائم".

وجرمت المحكمة المتهمين بـ"جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم بالمملكة"، و"جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة".

كما وجّهت التهمة الأخرى للشريف حسن بن زيد، وهي حيازة "مادة مخدرة" (بقصد التعاطي).

ويعد قرار الحكم قابل للطعن أمام محكمة التمييز، وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد، خلال شهر من تاريخ إصدار الحكم على المتهمين.

وسبق أن أعلن إعلام أمريكي بأن السعودية حاولت الضغط على الأردن، للإفراج عن عوض الله، عبر إرسال العديد من مسؤوليها إلى عمان، إلا أنها لم تفلح في ذلك.

‎وشغل عوض الله، الذي يحمل الجنسيات الأردنية والسعودية والأمريكية، العديد من المناصب الهامة، أبرزها وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي (2001 - 2005)، ثم وزيرا للمالية، كما عمل رئيسا للديوان الملكي (2007- 2008)، ثم مبعوث الملك عبد الله الخاص للسعودية، وبعدها عمل مستشارا لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وفي 3 أبريل الماضي، أعلنت السلطات الأردنية اعتقال عوض الله وبن زيد، و16 متهما آخر، لـ"أسباب أمنية" لم توضح تفاصيلها.

وفي 22 من الشهر ذاته، قررت النيابة العامة الإفراج عن 16 موقوفا، بعد توجيه من عاهل البلاد، إلا أن القرار استثنى عوض الله وبن زيد، لاختلاف أدوارهما وتباينها والوقائع المنسوبة إليهما ودرجة التحريض التي تختلف عن بقية المتهمين الذين تم الإفراج عنهم"، من دون تفاصيل.

وأعلنت الأردن في 4 أبريل الماضي، أن "تحقيقات أولية" أظهرت تورط الأمير حمزة (41 عاما)، الأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني، مع "جهات خارجية" في "محاولات لزعزعة أمن البلاد" و"تجييش المواطنين ضد الدولة"، وهو ما نفى صحته الأمير حمزة، ولي العهد السابق.

وتدخل الأمير الحسن، عم الملك، لاحتواء الخلاف داخل الأسرة الهاشمية، ما يعني عدم محاكمة الأمير حمزة، وأسفر هذا المسعى عن توقيع الأخير رسالة أعلن فيها الولاء للملك عبد الله الثاني.