فتحت النيابة العامة في باريس، اليوم الثلاثاء، تحقيقاً حول التقارير الإعلامية التي تحدثت خلال الأيام الماضية عن قيام السلطات المغربية بالتجسس على صحافيين فرنسيين من خلال اختراق هواتفهم عبر برنامج "بيجاسوس" الإسرائيلي.

كشف تحقيق نشرته الأحد وسائل إعلامية دولية بينها صحف "لوموند" و"غارديان" و"واشنطن بوست" أن المخابرات المغربية تجسست على مؤسس "ميديابارت" إيودي بلينيل والصحافية في الموقع لينيغ بريدو، وهما من بين 180 صحافيا حول العالم تعرضت هواتفهم للاختراق من أجهزة مخابرات مختلفة عبر برنامج "بيغاسوس".

ورفع الموقع الإثنين شكوى بناء على تلك المعلومات. كما أعلنت صحيفة "لو كانار أونشينيه" والمتعاونة السابقة معها دومينيك سيمونو اعتزامهما رفع شكوى بعد أن كشف التحقيق الإعلامي تعرضهما للتجسس من المخابرات المغربية.

وقال موقع "ميديابارت" في مقال نشره الإثنين إنه "على مدى أشهر، انتهك الجهاز القمعي للمملكة الشريفية خصوصية صحافيَين وأضر بوظيفة الإعلام وحرية الصحافة وسرق واستغل بيانات شخصية ومهنية".

وبحسب الموقع الإخباري، كان الهدف من التجسس محاولة "إسكات الصحافيين المستقلين في المغرب من خلال معرفة أسلوب تحقيقاتنا".

من جهتها، كذّبت الحكومة المغربية ما ورد في التحقيق الصحافي واعتبرته "ادعاءات زائفة"، ونفت في بيان الإثنين امتلاكها "برمجيات معلوماتية لاختراق أجهزة الاتصال".

وبحسب صحيفة "لوموند"، فإنه إضافة إلى صحافيين مغاربة "يوجد حوالي ثلاثين صحافيا وأصحاب مؤسسات إعلامية فرنسيين في بنك أهداف بيغاسوس، يعملون في وسائل متنوعة مثل لوموند ولو كانار أونشينيه ولوفيغارو وحتى وكالة فرانس برس والتلفزات الفرنسية"، وإن لم يتم التجسس عليهم جميعا بالضرورة.

وقالت نيابة باريس في بيان إن تحقيقا يشمل عشرة اتهامات بينها "انتهاك الخصوصية" و"اعتراض مراسلات" عبر برنامج إلكتروني و"تكوين مجموعة إجرامية".

كما يشمل أيضا تهمتي "توفير وحيازة جهاز" يخول انتهاك نظام بيانات و"عرض وبيع نظام التقاط بيانات دون ترخيص"، وهما تطالان تسويق البرنامج والوسطاء الضالعين في ذلك.

وأوضحت النيابة أن التحقيقات أسندت إلى المكتب المركزي لمكافحة الجرائم المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ووفق تحقيق نشرته الأحد 17 وسيلة إعلامية دولية، سمح برنامج "بيغاسوس" الذي طورته شركة "ان اس او" الإسرائيلية بالتجسس على ما لا يقل عن 180 صحافيا و600 شخصية سياسية و85 ناشطا حقوقيا و65 صاحب شركة في دول عدة.

ويتيح برنامج التجسس اختراق الرسائل والصور وجهات الاتصال وحتى الاستماع إلى مكالمات الشخص المستهدف.

وبني التحقيق المشترك على قائمة حصلت عليها منظمتا العفو الدولية وفوربيدن ستوريز. وقد أعلنت المنظمتان أن زبائن شركة "ان اس او" حددوا في الإجمال ما يصل إلى 50 ألف رقم يمكن التجسس عليها منذ عام 2016.

وأثار التحقيق استنكار منظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام وقادة سياسيين في أنحاء العالم.

في المقابل، تؤكد الشركة الإسرائيلية المتهمة بخدمة الأنظمة الاستبدادية، أن برنامجها موجه فقط للحصول على معلومات ضد الشبكات الإجرامية والإرهابية.

وجددت الشركة "نفيها بشدة الاتهامات الكاذبة الواردة" في التحقيق الذي قالت إنه "مليء بالافتراضات الخاطئة والنظريات غير المؤكدة"، مؤكدة أنها تدرس رفع قضايا بتهمة التشهير.