دعت منظمة "مراسلون بلا حدود" اليوم الأربعاء، حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى التوقف عن بيع برنامج التجسس بيجاسوس التابع لشركة "إن إس أو" الإسرائيلية على خلفية فضيحة التجسس العالمية التي تصدرت وسائل الإعلام.

وحصلت منظمة "فوربيدن ستوريز" ومنظمة العفو الدولية، على لائحة تتضمن خمسين ألف رقم هاتفي يعتقد أنها لأشخاص اختارهم زبائن الشركة الاسرائيلية لمراقبتهم منذ 2016. وشاركتهما الأحد مجموعة من 17 وسيلة إعلامية دولية، من بينها صحف "لوموند" الفرنسية و"الغارديان" البريطانية و"واشنطن بوست" الأميركية.

وقالت مراسلون بلا حدود، المدافعة عن حرية الصحافة، في بيان إن "البرمجيات مثل بيجاسوس التي طورتها شركات إسرائيلية تشير بوضوح إلى تورط دولة إسرائيل". واضافت المنظمة "حتى لو لم يكن للسلطات الإسرائيلية سوى دور غير مباشر، لا يمكنها الهروب من مسؤوليتها".

ودعا كريستوف ديلوار الأمين العام لمراسلون بلا حدود رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينيت "إلى فرض حظر فوري على صادرات تقنيات المراقبة حتى يتم وضع إطار تنظيمي وقائي".

ولم يرد الناطقون باسم رئيس الوزراء نفتالي وبينيت ووزير الدفاع بيني غانتس وشركة "ان اس او" ردا على أسئلة لوكالة فرانس برس الأربعاء، على دعوة "مراسلون بلا حدود" ومقرها فرنسا.

وضمن قائمة الأهداف المحتملة لبرنامج بيجاسوس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وملك المغرب محمد السادس ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان وأكثر من 180 صحافيا في العالم بما في ذلك وكالة فرانس برس، كانوا على اللائحة واستهدفوا بعمليات تجسس بواسطة برنامج خبيث للهواتف الخلوية طوّرته الشركة الإسرائيلية .

ويسمح البرنامج إذا اخترق الهاتف الذكي، بالوصول إلى الرسائل والصور وجهات الاتصال وحتى الاستماع إلى اتصالات مالكه.

من جهتها، قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إنها لم تطلع على المعلومات التي جمعها زبائن "ان اس او". وأضافت أن اسرائيل "توافق على تصدير منتجات الكترونية حصريا إلى جهات حكومية لاستخدامها بشكل قانوني وفقط لغرض منع الجرائم والتحقيق فيها ومكافحة الارهاب".

ولا تكشف الشركة عن الحكومات التي تشتري منتجاتها.

وفي مؤتمر لتقنية المعلوماتية الأربعاء في تل أبيب لم يعلق بينيت الذي جمع ثروته من التكنولوجيا قبل دخول السياسة، على التقارير التي طالت شركة "ان اس او" لكنه دافع عن أمن الكمبيوتر الصناعي المزدهر في إسرائيل.

وأشاد بينيت بما قال إنها البراعة التكنولوجية الإسرائيلية. وقال: "من كل 100 دولار تم استثمارها في الدفاع السيبراني في جميع أنحاء العالم تم استثمار 41 دولارا منها في شركات الدفاع الإلكتروني الإسرائيلية". وأضاف "نحن كحكومة وكأمة علينا الدفاع عن أنفسنا".