أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، السبت، قراراً بتشكيل مجلس تنمية الموارد البشرية في دبي، والذي يهدف إلى الارتقاء بالموارد البشرية الإماراتية وزيادة مشاركتها الاقتصادية، وجعل الإماراتيين الخيار المفضل للتوظيف في القطاع الخاص.
وبحسب وكالة أنباء الإمارات، أصدر الشيخ محمد بن راشد قرار تشكيل المجلس بصفته حاكما لدبي، على أن يضم هذا المجلس في عضويته ممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص، وبما يسهم في متابعة تنفيذ الخطط والسياسات والبرامج الرامية لتطوير وتنمية وتوظيف رأس المال البشري الإماراتي في القطاع الخاص، وقياس مدى التقدم المتحقق في تنفيذها.
ويهدف المجلس إلى إيجاد جهة مرجعية تمثل الجهات المعنية بتنمية الموارد البشرية الإماراتية في القطاع الخاص في دبي، والتأكد من وجود بيئة جاذبة ومحفزة فيه لاستقطاب الموارد البشرية الإماراتية، وضمان مواءمة مخرجات التعليم للطلبة الإماراتيين مع متطلبات سوق العمل في الإمارة وفق القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية.
ويرأس المجلس المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وعضوية كل من مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، نائبا للرئيس، ومدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، ومدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، ومدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، وأمين عام مجلس المناطق الحرة في إمارة دبي، ومدير جامعة دبي، ومدير جامعة زايد، وثلاثة أعضاء بواقع ممثل واحد عن كل من بنك الإمارات دبي الوطني، مؤسسة طيران الإمارات، ومجموعة الفطيم، على أن تتم تسمية ممثلي الجهات أعضاء المجلس من قبل مسؤوليها، وألا يقل المستوى الوظيفي لكل عضو عن درجة مدير تنفيذي أو من في حكمه.
وحدد المرسوم اختصاصات مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي ومن أهمها رسم التوجهات الاستراتيجية الخاصة بتنمية الموارد البشرية للإماراتيين في القطاع الخاص، ووضع الخطط الاستراتيجية لتحقيق الأهداف والنتائج المرجوة من تشكيل المجلس، إلى جانب تحديد خطط العمل، واقتراح ومراجعة السياسات والتشريعات التي تضمن تحقيق الأهداف المرجوة من تشكيل المجلس أو التي تؤثر على تنمية الموارد البشرية الإماراتية في القطاع الخاص.
ويختص المجلس كذلك بالتنسيق والتعاون مع أصحاب العمل في القطاعات الاستراتيجية في القطاع الخاص لرفع نسبة الإماراتيين العاملين فيها، ووضع وتطوير البرامج والسياسات الداعمة لذلك، وتطوير برامج وسياسات التوجيه والتخطيط الوظيفي بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى جانب تطوير البرامج التوجيهية للإماراتيين لزيادة نسبة الانخراط والمشاركة في سوق العمل في القطاع الخاص، والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الفرص الوظيفية المناسبة، وتبني وتطوير المبادرات والمشاريع والبرامج ذات الصلة بتأهيل وتدريب وتوظيف وتنمية الموارد البشرية الإماراتية في القطاع الخاص، وفق أفضل الممارسات العالمية، وإعداد الدراسات والأبحاث، وتقديم المقترحات، وإصدار النشرات والإحصاءات، التي تساعد في رسم استراتيجيات تنمية وتطوير الموارد البشرية الإماراتية.
وألزم المرسوم الأفراد والجهات، بما فيها المؤسسات التعليمية والمهنية والتدريبية ومؤسسات القطاع الخاص، التعاون التام مع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، وتزويده بالبيانات والإحصائيات والمعلومات والدراسات التي يطلبها، والتي يراها لازمة لتمكينه من تحقيق أهدافه.
