في خطوة وصفت بالانقلاب على الثورة التونسية، قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الأحد، إقالة الحكومة وتجميد عمل البرلمان في تصعيد مثير للأزمة السياسية عقب احتجاجات بأنحاء البلاد، فيما اتهمه رئيس البرلمان راشد الغنوشي وشخصيات تونسية عديدة بالانقلاب على الدستور والثورة.

وقال الرئيس إنه سيتولى رئاسة السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس وزراء جديد وذلك في أكبر تحد لدستور عام 2014 الذي وزع السلطات بين الرئيس ورئيس الوزراء والبرلمان.

وانتفض التونسيون في ثورة عام 2011 ضد عقود من الحكم الشمولي ليؤسسوا نظاما ديمقراطيا كفل حريات جديدة لكنه لم يسهم في رخاء اقتصادي.

وقال الرئيس في بيان بثته وسائل الإعلام الرسمية "لم نكن نريد اللجوء للتدابير على الرغم من توفر الشروط الدستورية ولكن في المقابل الكثيرون شيمهم النفاق والغدر والسطو على حقوق الشعب".

وقال سعيّد "انبه الكثير الذين يفكرون في اللجوء للسلاح... ومن يطلق رصاصة ستجابهه القوات المسلحة بالرصاص".

وفي تصريح لوكالة رويترز؛ اتهم رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، وهو رئيس حزب النهضة الإسلامي المعتدل أكبر حزب بالبرلمان، الرئيس سعيد "بالانقلاب على الثورة والدستور".

وقال الغنوشي "نحن نعتبر المؤسسات ما زالت قائمة وأنصار النهضة والشعب التونسي سيدافعون عن الثورة" الأمر الذي يثير تكهنات باحتمال نشوب مواجهات بين أنصار النهضة والرئيس.

وبعد البيان، انتشرت بعض السيارات في شوارع تونس العاصمة، رغم الحظر المفروض لمكافحة فيروس كورونا، وذلك مع احتفال أنصار الرئيس بإطلاق أبواق السيارات والتلويح من نوافذ السيارات.

ويخوض الرئيس نزاعات سياسية مع رئيس الوزراء هشام المشيشي منذ عام في ظل معاناة البلاد من أزمة اقتصادية وأزمة مالية وشيكة وضعف جهود مكافحة الوباء.

وقال الرئيس في بيانه إن الإجراءات التي اتخذها تتوافق مع المادة 80 من الدستور وأشار أيضا إلى المادة التي تقضي بتعليق حصانة أعضاء البرلمان.