اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش''، الثلاثاء، قوات الاحتلال الإسرائيلي بانتهاك قوانين الحرب وتنفيذ عمليات قد ترقى إلى جرائم حرب، خلال عدوانها الأخير على قطاع غزة في أيار/ مايو الماضي.
وقالت المنظمة الحقوقية إنها حققت في ثلاث غارات إسرائيلية قتلت 62 مدنيا فلسطينيا ولم تكن هناك أهداف عسكرية واضحة في المنطقة المجاورة.
وقال جيري سيمبسون، المدير المساعد لقسم الأزمات والنزاعات في المنظمة: "نفذت القوات الإسرائيلية هجمات في غزة في أيار/ مايو دمرت عائلات بأكملها بدون أي هدف عسكري بالقرب منها على ما يبدو.
وأكد أن استمرار غياب الرغبة لدى السلطات الإسرائيلية في التحقيق بجدية في جرائم الحرب المزعومة، يبرز أهمية إجراء تحقيق من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة أسفر عن استشهاد 260 فلسطينيا أغلبهم من النساء والأطفال، وتدمير أبراج سكنية ومكاتب صحفية، وتدمير عشرات المنازل.
وقالت المنظمة الحقوقية إنها قابلت شخصيا 30 فلسطينيا شهدوا الهجمات الإسرائيلية، أو أقارب لمدنيين قتلوا، أو سكان المناطق المستهدفة. كما أنها زارت موقع أربع غارات، وفحصت بقايا ذخائر، وحللت صور الأقمار الصناعية ومقاطع فيديو وصورا التقطت في أعقاب الهجمات.
وركزت هيومن رايتس ووتش تحقيقاتها على ثلاث هجمات إسرائيلية أسفرت عن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين ولم يكن بجوارها أهداف عسكرية واضحة. وقالت إنه "من المرجح أن تكون الهجمات الإسرائيلية الأخرى أثناء النزاع غير قانونية".
