قالت شركة الاستشارات نايت فرانك، الثلاثاء ، إن أسعار العقارات السكنية في دبي ارتفعت في الفترة من أبريل إلى يونيو للربع الثاني على التوالي مع انتعاش الطلب بعد الوباء، رغم أن متوسط ​​الأسعار لا يزال أقل بنسبة 26٪ عن ذروة السوق.

وقال فيصل دوراني، رئيس أبحاث الشرق الأوسط في نايت فرانك، إن متوسط ​​الأسعار المتداولة ارتفع بنسبة 1٪ تقريبًا في الربع الثاني من هذا العام، بعد ارتفاع بنسبة 0.5٪ في الربع الأول.

ووضع هذا الارتفاع بعض الطاقة الجديدة في سوق العقارات الذي شهد انخفاضًا حادًا في النشاط في ذروة الوباء وكان في ركود لمدة خمس سنوات قبل ذلك.

وقال دوراني لوكالة رويترز إن الارتفاع بنسبة 1٪ في أبريل ويونيو كان أسرع ارتفاع فصلي منذ صيف 2014. وكانت آخر مرة تم فيها تسجيل مكاسب ذات مغزى لربعين متتاليين في الربعين الأولين من 2014.

وقال دوراني إن "الزخم الذي بدأ في الظهور أواخر العام الماضي استمر ونشهد زحفًا تصاعديًا بطيئًا ولكنه ثابت في قيم المعاملات".

وبدأت عقارات برايم دبي بما في ذلك الفلل الفاخرة والشقق المطلة على البحر والمنازل العائلية المستعملة في الجزء الأخير من العام الماضي من قبل المشترين الذين يبحثون عن مساحة أكبر في الوباء والاستفادة من الأسعار المنخفضة لعقد من الزمن والتمويل السهل والمزايا المتاحة بالعودة إلى السوق الذي افتتح مبكرًا للعمل على الرغم من الوباء.

وقال دوراني: "إن المنازل الكبيرة - الفلل - هي التي تشهد أكبر انتعاش، حيث انخفضت الأسعار الآن بحوالي 17٪ عن ذروة السوق الأخيرة قبل ستة أعوام"، مقارنة بمتوسط ​​أسعار المنازل أقل بنسبة 26.3٪ عن المستويات المرتفعة السابقة في 2014/2015.

وقالت نايت فرانك إن 128 عقارًا بيعت بأكثر من 20 مليون درهم إماراتي (5.4 مليون دولار) بين يناير ويونيو 2021، وهو أعلى مستوى منذ 2015، عندما بيع 137 عقارًا.

على الرغم من نمو قيم العقارات الرئيسية، إلا أن العرض الزائد لا يزال يلقي بثقله على مبيعات الشقق وقيمها في الإمارة.

وتضرر اقتصاد دبي - الذي يعتمد على التجارة والسياحة وسمعتها الدولية كمركز إقليمي لخدمات الأعمال - بشدة من جائحة كورونا العام الماضي حيث ألغت الشركات الوظائف. غادر العديد من العمال الأجانب ، المحتاجين لدعم الطلب في قطاع العقارات الذي ساهم بنسبة 7.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019.