من المقرر أن يلتقي وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الأربعاء، في باريس بنظيرته الفرنسية فلورانس بارلي لبحث عدد من القضايا، أبرزها فضيحة التجسس التي تصدرت الصحافة العالمية مؤخراً في ما يتعلق ببرنامج التجسس "بيجاسوس" الذي باعته شركة إن.إس.أو الإسرائيلية، واستهدف مسؤولين ونشطاء وصحفيين.
وأعلن مكتب غانتس، الثلاثاء، أن اللقاء سيبحث الأزمة في لبنان والاتفاق الجاري العمل للتوصل إليه مع إيران.
وكانت صحيفة لوموند الفرنسية قد ذكرت أن هاتف ماكرون ورد على قائمة هواتف ربما يكون المغرب سعى للتجسس عليها باستخدام برنامج بيغاسوس الذي تنتجه مجموعة إن.إس.أو. ودعا الرئيس الفرنسي لفتح تحقيق في الأمر.
وقال مكتب بارلي إن "وزيرة الدفاع الفرنسية ستنتهز هذا اللقاء المقرر منذ وقت طويل للاطلاع على مدى معرفة الحكومة الاسرائيلية بأنشطة زبائن "إن إس أو" وما التدابير التي اتخذت وستتخذ في المستقبل بهدف تجنب استغلال هذه الأدوات". ويلتقي الوزيران بعد ظهر الأربعاء في فندق بريين.
ويعد "بيغاسوس" في صميم فضيحة عالمية للتجسس يشتبه بأنها شملت صحافيين ومدافعين عن حقوق الإنسان و14 رئيس دولة، وتشرف وزارة الدفاع الإسرائيلية على الصادرات التجارية لتكنولوجيا برامج التجسس والمراقبة الإلكترونية مثل "بيغاسوس".
وكان تحقيق نشرته الأسبوع الماضي 17 مؤسسة إعلامية بقيادة مجموعة "فوربيدن ستوريز" غير الربحية ومقرها باريس قد قال إن برنامج "بيغاسوس"، الذي تنتجه شركة إن.إس.أو الإسرائيلية وتصدر تراخيص تشغيله، استُخدم في محاولات اختراق، نجح بعضها، لهواتف ذكية تخص صحفيين ومسؤولين حكوميين وناشطين في مجال حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم. وشكلت إسرائيل فريقا وزاريا لتقييم أي إساءة استخدام للبرنامج.
ورفضت إن.إس.أو ما جاء في التقرير قائلة "إنه حافل بالافتراضات الخاطئة والنظريات غير المؤكدة"، موضحة أن برنامجها مخصص للاستخدام من قبل أجهزة المخابرات الرسمية وجهات إنفاذ القانون لمكافحة الإرهاب والجريمة.
وكانت زيارة غانتس مخططا لها قبل إثارة قضية إن.إس.أو، وكانت ستركز على الأزمة الاقتصادية المتصاعدة في لبنان ومساعي القوى العالمية لاستئناف الاتفاق النووي مع إيران، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية.
وتعد الإمارات من أبرز الدول التي برزت في الفضيحة، بعد أن ذكرت التسريبات أنها تجسست على هواتف أكثر من 10 آلاف شخص حول العالم، بينهم زعماء دول ومسؤولين وصحفيين وناشطين.
كما لم تستبعد التحليلات أن يكون جهاز أمن الدولة في أبوظبي هو من ساعد الرياض في التجسس على هاتف الصحفي جمال خاشقي وأصدقائه، قبل قتله في قنصلية بلاده في أكتوبر 2018.