أظهرت بيانات حكومية، نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي بالأسعار الثابتة، بنسبة 1.5 بالمائة في الربع الثاني من العام الجاري، مقابل انكماش 7 بالمائة في الفترة المناظرة من 2020.

وحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة، اليوم الإثنين، حقق الناتج المحلي في السعودية نموا إيجابيا لأول مرة منذ بدء جائحة كورونا، وأول نمو إيجابي بعد تراجع دام 7 فصول.

ويرجع النمو الإيجابي إلى الارتفاع في القطاع غير النفطي بنسبة 10.1 بالمائة خلال الربع الثاني، بجانب نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 0.7 بالمائة.

في المقابل، انكمش الناتج المحلي للقطاع النفطي 7 بالمائة بسبب الالتزام بخفض الإنتاج ضمن اتفاق "أوبك+".

وعلى أساس فصلي، سجل الاقتصاد السعودي نموا بنسبة 1.1 بالمائة، قياسا على انكماش 0.5 بالمائة في الربع الأول من العام 2021، بحسب ما ذكرت صحيفة "العربي الجديد".

ووفق مسح "الأناضول"، كان الاقتصاد السعودي سجل في الربع الأول 2021 انكماشا للربع السابع على التوالي، حيث كان آخر نمو خلال الربع الثاني 2019 بنسبة 0.5 بالمائة.

والسعودية أكبر مصدر نفط في العالم بمتوسط 7.4 ملايين برميل يوميا في الظروف الطبيعية، وثالث منتجي العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا، وأكبر منتجي منظمة "أوبك" بمتوسط 9.8 ملايين برميل يوميا.

والشهر الماضي، قال صندوق النقد الدولي في بيان، إن اقتصاد السعودية يواصل التعافي على نحو جيد من تبعات جائحة كورنا، متوقعا استمرار التعافي في النصف الثاني من العام الجاري.

وتوقع الصندوق، نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الكلي بنسبة 2.4 بالمائة في 2021، بينما توقع تسارع وتيرة النمو مع البدء في جني ثمار خطة الإصلاح الاقتصادي على المدى المتوسط.

وقالت مونيكا مالك كبيرة خبراء الاقتصاد لدى بنك أبوظبي التجاري لوكالة "رويترز": "النمو السنوي، على الأخص الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع غير النفطي، يعكس أساسا منخفضا من العام الماضي في ظل الجائحة. ويشير النمو الفصلي للناتج المحلي الإجمالي إلى المزيد من التحسن في الأنشطة، مع استفادة قطاع النفط من زيادة الإنتاج".

وتسعى السعودية لتعزيز القطاع غير النفطي عبر خطة لإنفاق تريليونات الدولارات ستتطلب أن تخفض الشركات الحكومية توزيعات الأرباح التي تسددها للحكومة لتعزيز الإنفاق الرأسمالي.