قال الاحتلال الإسرائيلي، يوم الخميس، إنه اتفق مع قطر والأمم المتحدة على آلية لنقل المساعدات من قطر إلى قطاع غزة.

ومن شأن ذلك أن يعزز آفاق الإغاثة في القطاع بعد الدمار الذي لحق به بسبب الصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وتم تعليق إيصال المساعدات للقطاع بعد القتال الذي اندلع في مايو أيار، لأسباب منها نزاع حول إسرائيليين تحتجزهم حماس منذ فترة طويلة، ونقاش حول كيفية منع حماس من الوصول لأموال المساعدات.

وتعهدت حماس، التي يعتبرها الغرب جماعة إرهابية، بعدم المساس بأموال المانحين، التي كانت نقطة أساسية في محادثات توسطت فيها مصر إثر هدنة أبرمت في 21 مايو وأوقفت القتال عبر الحدود إلى حد بعيد.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس أثناء إعلانه التوصل إلى اتفاق اليوم الخميس إنه تواصل مع قطر "لإنشاء آلية تضمن وصول الأموال للمحتاجين، مع الحفاظ على المتطلبات الأمنية لإسرائيل".

وأضاف جانتس في بيان أنه بموجب الآلية الجديدة فإن المساعدات من قطر "ستحولها الأمم المتحدة مباشرة لمئات الآلاف من الناس في قطاع غزة إلى حساباتهم البنكية مع إشراف إسرائيل على من يتلقونها".

وقال جانتس إن إسرائيل ستواصل "حملتها للضغط من أجل عودة جنود ومدنيين إسرائيليين محتجزين رهائن لدى حماس".

ولم يصدر بعد تعليق من حماس التي لم تفصح عن تفاصيل بشأن حالة الإسرائيليين الأربعة وهم جنديان فقدا خلال المعارك في حرب دارت في القطاع في 2014 ومدنيان تسللا بشكل منفصل للقطاع.

وقالت اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة إنها وقعت مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة لتوزيع مئة دولار لكل أسرة، من حوالي 100 ألف أسرة، اعتبارا من سبتمبر.

وتسبب القتال في مايو أيار في تدمير أو إلحاق أضرار بما يزيد على أربعة آلاف منزل في القطاع وقدر البنك الدولي قيمة الخسائر بأنها تصل إلى 380 مليون دولار. وتعهدت مصر وقطر بتقديم 500 مليون دولار من كل دولة لإعادة إعمار القطاع.

وقتل 250 فلسطينيا على الأقل و13 إسرائيليا في التصعيد الأخير في الصراع الذي شهد إطلاق جماعات فلسطينية صواريخ من القطاع صوب مدن إسرائيلية وشن إسرائيل لضربات جوية على القطاع.