دعا الرئيس التونسي الأسبق، المنصف المرزوقي، مساء الإثنين، رئيس البرلمان راشد الغنوشي إلى التضحية وتقديم الاستقالة من البرلمان خدمة للبلاد، ولوضع حد للشلل الذي أصاب الحياة السياسية بعد التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد، مؤكداً في خطاب مباشر توجه به للتونسيين على صفحته في "فيسبوك" أن "هذا الموقف سيُحسب له"، مبيناً أن "البرلمانيين الفاسدين يجب أن يمروا على القضاء، ولا بد من تغيير آليات العمل في البرلمان لكي لا تتكرر نفس المشاهد التي رذّلت البرلمان".

وأفاد المرزوقي أن "على الرئيس قيس سعيّد اختيار شخصية ذات وزن يزكيها البرلمان لكي تكون قادرة على العمل والقيام بوظائفها"، مضيفاً أن "قبول هذا البرلمان يكون مؤقتاً أي لنهاية السنة، على أن يتم تنظيم انتخابات مبكرة وفق قانون جديد يسمح بوجود أغلبية حاكمة وأن يقبل الجميع أحكام الصندوق".

وبين أن "على الشعب حسن الاختيار لكي لا تكون الانتخابات مغامرة"، مؤكداً أن "الانتخابات الرئاسية غير مطلوبة حالياً طالما يلتزم الرئيس بالدستور الحالي".

وطالب المرزوقي بـ"تنقية المناخ السياسي وإطلاق سراح المساجين السياسيين، ومن بينهم النائب ياسين العياري ورفع التضييقات على النواب، ومن بينهم نواب ائتلاف الكرامة، ورفع التضييقات على السفر وخاصة على رجال الأعمال".

ولفت إلى أن "ما حصل انقلاب، وأن هناك انقساماً خطيراً بين الشعب التونسي، بين من مع ومن ضد الانقلاب، إلى جانب التدخل الخارجي في الشأن التونسي"، مبيناً أن من هللوا ليوم 25 يوليو معتقدين أن أبواب الجنة ستفتح مخطئون لأن أبواب الجحيم هي التي ستفتح على مصراعيها، وأن الفقراء سيزدادون فقراً والطبقات الوسطى ستتقهقر نحو الفقر، فالدولة مفلسة والديون تتراكم، والبطالة تستفحل وخلق الثروات متوقف".

وشبه المرزوقي الوضع بـ"التدرج نحو النموذج اللبناني إن لم يتم التحرك سريعاً، ومؤكداً أن "النظام الحالي في ورطة والشعب كذلك، وبالتالي فالسؤال المطروح هو حول ما الذي يتطلبه الوضع، والإجراءات الواجب اتخاذها وما يفرضه الواجب"، مؤكداً أنه بعد استشارة أهل الفكر فقد حاول شخصياً الإجابة على هذه الأسئلة، وأول شيء ضروري هو وضع الحكومة، فكأن هناك اليوم تطبيعاً مع وضع شاذ وهو البقاء دون حكومة، مبيناً أن هناك نحو 193 دولة، ولا واحدة تعمل دون حكومة باستثناء تونس، وهو وضع غير طبيعي وشاذ.

وتابع المرزوقي أن "تونس اليوم عبارة عن منزل دون ربة بيت، وغياب رئيس حكومة سببه أن لا أحد يقبل رئاسة دولة مفلسة دون شرعية ورهين إرادة شخص وهو رئيس الجمهورية، ولا أحد يقبل وضعاً مماثلاً باستثناء بعض المغامرين".

ولفت إلى أنه "لا بد من حكومة، ولكن هذه الشرعية لا تكتسب إلا بالبرلمان، ورغم فشل هذا الأخير إلا أنه مصدر الشرعية ولا يمكن لأي حكومة اكتساب الشرعية دون برلمان".

وبين أن "الحرب على الفساد مطلوبة لكن في إطار القانون والدستور واستقلالية القضاء، والجيش والأمن على ذمة جميع التونسيين وليسوا في خدمة شخص أو برنامج سياسي بل في خدمة الوطن والشعب وتحييدهما ضروري".