10:50 . إيران تدعو إلى تأسيس صندوق استثمار مشترك مع الإمارات... المزيد |
10:47 . بعد اتساع رقعة الاحتجاجات.. بايدن يتهم الطلاب المؤيدين لفلسطين بـ"العنف ومعاداة السامية"... المزيد |
10:46 . تركيا تعلق جميع المعاملات التجارية مع الاحتلال الإسرائيلي... المزيد |
08:06 . زيادة جديدة في أسعار الوقود بالدولة لشهر مايو... المزيد |
07:26 . هنية: اتفقنا مع رئيس وزراء قطر على استكمال المباحثات حول الوضع في غزة... المزيد |
11:31 . المركزي: احتياطيات بنوك الدولة تتجاوز نصف تريليون درهم بنهاية فبراير 2024... المزيد |
11:30 . "الإمارات للاتصالات" تنفي إجراء مفاوضات للاستحواذ على "يونايتد غروب"... المزيد |
11:26 . أبوظبي وطهران تعقدان أول اجتماع اقتصادي منذ 10 أعوام... المزيد |
11:24 . مصرف الإمارات المركزي يبقي على أسعار الفائدة "دون تغيير"... المزيد |
11:15 . رويترز: ضغوط أمريكية وغربية على أبوظبي بسبب التجارة مع روسيا... المزيد |
11:06 . "إذا ماتت فلسطين ماتت الإنسانية".. رئيس كولومبيا يقطع علاقات بلاده مع الاحتلال الإسرائيلي... المزيد |
08:50 . بسبب مخاوف حول حقوق الإنسان.. رفض أمريكي لانتخاب رئيس أرامكو السعودية مديرا ببلاك روك... المزيد |
08:46 . رونالدو يقود النصر السعودي لنهائي كأس خادم الحرمين... المزيد |
08:44 . دورتموند يفوز على سان جيرمان في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا... المزيد |
11:31 . وفاة الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان والإمارات تعلن الحداد سبعة أيام... المزيد |
11:15 . هبوط مؤشرات معظم البورصات الخليجية مع تراجع أسعار النفط... المزيد |
قال المستشار القضائي والقانوني الإماراتي محمد بن صقر الزعابي إن قرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في الإمارات يؤكد وجود كمّ هائل من الانتهاكات داخل البلاد، التي انتهجت القمع لإسكات المطالبين بالإصلاحات.
وأضاف الزعابي في حوار خاص مع "الإمارات71" أن معرض "إكسبو 2020 دبي" سيكون أبرز المتضررين من قرار البرلمان الأوروبي الذي طالب المؤسسات والحكومات والأشخاص بمقاطعة المعرض المزمع إطلاقه مطلع أكتوبر القادم حتى نهاية مارس 2022.
وأصدر البرلمان الأوروبي الخميس الماضي قراراً بشأن حقوق الإنسان في الإمارات، دعا فيه إلى الإفراج عن جميع المختطفين السياسيين على رأسهم الحقوقي أحمد منصور، وتعديل قانون الإرهاب، وفتح المجال لمراقبين للاطلاع على وضع السجون، كما طالب بمقاطعة معرض "إكسبو 2020 دبي"، الذي تهدف الإمارات من خلاله إلى تحقيق عوائد تتجاوز 40 مليار دولار.
وجاء القرار الأوروبي بعد أيام من إطلاق "مجلس الوزراء الإماراتي" قائمة إرهاب خاصة، تضمنت إدراج 38 شخصية و15 كياناً على قائمة الإرهاب، بينهم أربعة إماراتيين من بينهم المستشار محمد الزعابي الذي أكد في" الحوار" عدم قانونية هذا القرار، وأنها مجرد حبر على ورق.
ولد الزعابي في أبوظبي عام 1977م، وهو عضو جمعية الإصلاح، ومستشار قانوني، وعمل وكيل نيابة أول وعضواً بالنيابة العامة بدائرة القضاء في أبوظبي، كما أنه رئيس جمعية الحقوقيين (سابقا)، وكان من أوائل الموقّعين على عريضة الإصلاح التي قُدمت لرئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد بهدف تحسين الأوضاع السياسية في البلاد.
إلى تفاصيل الحوار:
بداية سعادة المستشار محمد يطيب لنا في "الإمارات71" الترحيب بكم وذلك للحديث حول قرار البرلمان الأوروبي الأخير حول وضع حقوق الإنسان داخل دولة الإمارات، كونكم من أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان، وممن تعرض لانتهاكات أبوظبي.
تأتي مثل هذه القرارات وسط إنكار إماراتي لانتهاكات حقوق الإنسان، ومن دول تعتبرها الإمارات صديقة وحليفة في كثير من المجالات ولا توجد بينها وبين هذه الدول عداوة تدفعها لإصدار قرارات متحاملة أو غير دقيقة، لذلك هذه القرارات كان لها وقع كبير لدى السلطات في أبوظبي ووسائلها الإعلامية التابعة لها ومن يدور حولها من أدوات تستخدم للرد على مثل هذه القرارات التي تكشف واقع حقوق الإنسان السيئ في الإمارات.
وقد تأتي أهميته كذلك أنه دعا لاتخاذ بعض الإجراءات؛ مثل طلبه من الشركات مقاطعة "إكسبو 2020 دبي" وهو دليل على أنهم وجدوا كمّاً هائلاً من الانتهاكات التي لا يمكن السكوت عنها. وكذلك طلبهم مراجعة دخول مواطني دولة الإمارات للاتحاد الأوربي بدون تأشيرة، وكذلك مراجعة قبول ترشيح اللواء أحمد ناصر الريسي ممثل الإمارات لرئاسة الانتربول، فكل هذه الملفات وأكثر فتحها هذا القرار الذي يدين الإمارات بهذه الجرائم المستمرة منذ سنوات.
البرلمان يشمل عدداً كبيراً من الدول قد يصعب الوصول لها منفردة، ومن الصعب شرح وضع حقوق الإنسان في الإمارات لكل دولة على حِدة لتشكيل رأي حول الموضوع، ولكن بما أن الاتحاد الأوربي يمثلها جميعاً، وقد حصل القرار على أغلبية كبيرة؛ فهو بالتالي يمثل كل دولة، ويسهل بعد ذلك لأي دولة من هذا الاتحاد تبني أي قرار يصدر ضد هذه الانتهاكات التي تمارسها دولة الإمارات ولا يمكن نفيها إلا بوسائل التحقيق المتعارف عليها.
دولة الإمارات تتجاهل دوماً تقارير حقوق الإنسان كما "تَكْذِبُ" عند نفي وقوعها، مثل تعاملها مع هذا القرار ومع قرارات سابقة للأمم المتحدة، لكن بما أن أبوظبي تحكمها المصالح مع الدول الغربية فقد تبالغ في نفقاتها داخل هذه الدول لمحاولة إسكاتها بدلاً من أن تهتم بإغلاق ملف انتهاكات حقوق الإنسان داخلياً.
هناك قضايا كثيرة مرفوعة ضد مسؤولين في دولة الإمارات على جميع المستويات متهمين بارتكاب جرائم ضد حقوق الإنسان، ومثل هذه التقارير ستدعمها وتقويها وستساعد في تحريكها.
لا شك أنه سيتضرر، خاصة أن سمعة دولة الإمارات الحقوقية تراكمت مع مرور الوقت حتى أصبحت سمعة سيئة، وهناك الكثير من الأشخاص والمؤسسات التي بدأت تتحسس من الاتهامات أو تشعر بها من خلال القبضة الأمنية داخل الدولة وإسكات الصوت الآخر وإغلاق المؤسسات التي تفضح ممارساتها.
هناك بنية تحتية لـ"سمعة سيئة" تسببت بها السلطات العليا في الإمارات تجعل أثر هذه الدعوة للمقاطعة كبيراً جداً.
نعم، وهذا الأمر واضح لأن هذه القوائم التي تصدرها أبوظبي لا قيمة لها من الناحية القانونية وهي مجرد حبر على ورق، ولا تتعاطى معها سوى الدول الدكتاتورية والتي لا تحترم حقوق الإنسان، وليس لديها قضاء مستقل.
كل من ينتقد ولا يستجيب للنظام الأمني في الإمارات يتم تلفيق تهمة له تحت هذا البند، فأصبح استخدام هذا القانون وسيلة لإرهاب الشعب.
نعم، فعندما عجزت الدولة عن مواجهة الحجة بالحجة ذهبت لتوجيه تهم الإرهاب وتشويه الصورة والملاحقة غير القانونية من خلال الابتزاز لتسليم كل من يعارضها لتنكل به، بل وقامت بكثير من الانتهاكات في حق الأسر في الداخل.
لكن العالم يعرف جيداً مدى إجرام النظام الإماراتي، لذلك هو لا يتجاوب معه في طلباته لما يشكله ذلك من خطر على حياة وحريات المعارضين والناشطين.
المسؤول الأول هم حكام الإمارات، لأنهم رأس الدولة، ثم يأتي دور الأجهزة الأمنية التي أطلقت يدها لتنتهك حقوق الإنسان بلا حسيب ولا رقيب، بل وبتوجيهات من رأس السلطة الفعلية حالياً.
لا بد أولاً من تعديل وضع الدولة لتصبح دولة حقيقية، لها مؤسسات تشريعية ورقابية وقضائية مستقلة، وحكومة تمثل الشعب ليكون للإنسان اعتباره ومكانته في الدولة؛ حتى نستطيع بعد ذلك الحديث عن كيفية إصلاح وضع حقوق الإنسان.