وقال مساعد المدير التنفيذي للشؤون المالية والدعم المؤسسي في المؤسسة، محمد حميد المري، إن المبادرة تهدف إلى زيادة الوعي بأهمية المسكن، ورفع نسبة الاهتمام به وصيانته، نظراً لقدرة المستفيد على تملّك مسكنه بعد سداد جزء من قيمة المسكن.

وأضاف أن المؤسسة قررت تنفيذ مبادرة المنحة الجزئية، لتكون مكملة لمبادرة تمليك مساكن المنح "تمليك"، لافتاً إلى أن آلية مبادرة المنحة الجزئية تتم من خلال قياس المقدرة المالية للمتعامل، الذي يقل دخله عن خط الاستحقاق المعتمد من قبل الحكومة، والذي عملت على تطويره هيئة تنمية المجتمع، وصدر على شكل قانون يجيز الحق للمستفيدين في الحصول على خدمات اجتماعية، منها خدمة الدعم الإسكاني.

وحسب المبادرة الجديدة، فإن المتعامل يسدد جزءاً من قيمة المسكن، بناء على مقدرته المالية، ويعتبر ما زاد على ذلك من قيمة المسكن منحة غير مستردة، وللوصول إلى قيمة المقدرة المالية للمتعامل، يتم احتساب مجموع دخله الشهري بنسبة 20% مضروباً في 25 عاماً، بحد أدنى 500 ألف درهم، وبحد أقصى 750 ألفاً، بينما تبلغ كلفة المسكن المخصص لهذه الفئة مليون و100 ألف درهم كحد أعلى، وبذلك تراوح المنحة الجزئية بين 350 إلى 600 ألف درهم.

وأشار إلى أنه يمكن للشخص المتعامل مع المبادرة الاستفادة من مصادره الخاصة، للمساهمة في سداد الجزء الأول من قيمة المسكن، أو الحصول على المبلغ كمساعدة مالية من الجمعيات الخيرية، أو الجهات المختصة بتقديم المساعدات الاجتماعية، أو الحصول على قرض من المؤسسة، يتم سداده على فترات تمتد من 10 إلى 25 عاماً، بناء على دخل الفرد.

وأضاف المري أن المؤسسة تنفذ، بالتعاون مع الهيئات الاجتماعية والداعمة للمواطنين، مبادرات مختلفة لتسهيل حصول المواطنين على مساكن ملائمة، لافتاً إلى أن المؤسسة تستهدف، من خلال هذه المبادرة، فئة المواطنين الذين يقل دخلهم الشهري عن خط الاستحقاق، والتي تعد الفئة الأكبر من الفئات، التي تستحق الحصول على منح مساكن جاهزة، حيث يحصل المواطنون الذي يقل دخلهم الشهري عن 7000 درهم، على منح مساكن جاهزة بنظام الانتفاع، بعد دراسة حالات الأسر التي يراوح دخلها بين 7000 و10 آلاف درهم، للحصول على المنح ذاتها بنظام الانتفاع نفسه.