قال موقع “ذي إنترسيبت” الأمريكي إن كشف الناشطة الحقوقية اليمنية هدى الصراري لانتهاكات أبوظبي في اليمن جعلها تدفع ثمناً باهضاً بمقتل ابنها وخروجها إلى المنفى.

وأوضح التقرير الذي أعدته المراسلة أليس سيبري، ونشر الجمعة 31 ديسمبر 2021، أن الصراري إلى جانب عدد من المحامين والناشطين بنوا قاعدة وصل حجمها إلى 10.000 اسم، وكلهم اعتقلوا خارج الإطار القانوني للدولة.

وأشار إلى أن عمل الناشطة اليمنية كان مهماً لتقارير نشرتها وكالات ومنظمات دولية، وأدى الكشف عن الانتهاكات والتعذيب في جنوب اليمن وتورط القوى الأجنبية للاهتمام بما تقوم به القوى الأجنبية في البلد وكذا الانتهاكات التي ارتكبت باسم مكافحة الإرهاب.

ولفت إلى أن عملية التوثيق التي نشرت أسهمت في الإفراج عن 260 معتقلا، وقدمت دليلا مهما في دعوات لاعبين دوليين للمحاسبة على الانتهاكات التي ارتكبت في اليمن، كما لايزال أكثر من ألف شخص داخل المعتقلات، كما أن هناك 40 شخصا لا يزالون في عداد المفقودين، وفق الصراري.

وتابع: "بعد أربعة أعوام ترك عمل الصراري أثرا عميقا على حياتها، فقد هربت من اليمن في عام 2019، بعد أشهر من مقتل ابنها الشاب. وتعتقد أن القتل هو انتقام لما قامت بعمله من فضح للممارسات في السجون السرية، وقالت الصراري: "سأواصل عملي، ولست نادمة على ما فعلت رغم الخسارة التي تكبدتها".

وأشار التقرير إلى دواعي التدخل السعودي، وسيطرة الحوثيين على صنعاء وتقدمهم نحو الجنوب حيث تم وقف تقدمهم في عدن التي تعمل منها الصراري بدعم أمريكي.

وبعد ذلك وسعت أبوظبي من وجودها بذريعة مكافحة الإرهاب، حيث تم القبض على أشخاص لا علاقة لهم به. ومع ذلك حظي الدور الإماراتي بدعم أمريكي واعتبروه نموذجا يجب تطبيقه في كل المنطقة، حسبما قال مايكل موريل، نائب مدير سي آي إيه.

وبعد تحول عدن لعاصمة انتقالية للحكومة اليمنية المخلوعة، قام الإماراتيون ببناء أجهزة موازية للأجهزة الموجودة بدلا من بناء المؤسسات اليمنية وقاموا بتدريب وتسليح نظام من القوات الخاصة تابع اسميا للرئيس عبد ربه هادي منصور الذي يعيش في المنفى ولكنه تابع فعليا لهم. وتضم القوات هذه “الحزام الأمني” في عدن و”قوات النخبة الحضرمية” والتي اتهمت بانتهاكات.

ورغم سحب الإماراتيين قواتهم من الجنوب عام 2019 إلا أنهم يواصلون تأثيرهم المهم. وقالت الصراري “شكلت الإمارات هذه القوات خارج إطار الدولة ومنفصلة عن قوات حفظ النظام في وقت تم فيه تعطيل النظام القضائي”.

وأضافت: “لم تكن دائرة الشرطة تعمل بشكل جيد ولهذا سيطر الحزام الأمني الذي شكلته الإمارات على العمل الأمني داخل محافظة عدن، وهو الذي قام بالتوغل والمداهمات والاعتقالات”.

في أثناء تحقيقاتها في الممارسات كانت تتلقى الصراري ما بين 10-20 شكوى في اليوم. وفي البداية كانت تلجأ إلى قوى الأمن والقضاء قبل أن اكتشفت أن هناك “قوات أخرى غير القوات الرسمية تقوم بالاعتقالات”.

ولهذا بدأت الصراري وزملاؤها بتسجيل شهادات العائلات وكتابة أوصاف الأسلحة والكلمات المكتوبة على زي القوات التي تقوم بالمداهمات.

واكتشفوا أن الممارسات منظمة وليست مقتصرة على عدن بل وعلى مناطق خضعت تحت سيطرة الحوثيين وإن لفترة قصيرة. وتوسعت القائمة بعد ذلك.

وتقول: “لم تكن هناك جهة رسمية تلجأ إليها العائلات ولهذا لجأوا إلينا”، وكانت الأمهات في الغالب من يبادر في الاتصال بالحديث المباشر أو عبر “جمعية أمهات المختطفين”.