ذكر المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان والذي يتخذ من جنيف مقراً له، أنه يراقب بقلق ما أسماها بملابسات اعتقال ومحاكمة الناشط الإعلامي أسامة النجار.

وحث المركز الدولي للعدالة الحكومة الإماراتية العمل على تمكين أسامة النجار وغيره من المعتقلين من أجل الحصول على محاكمة عادلة ومستقلة.
وطالب المركز السلطات الإماراتية إطلاق سراح أسامة النجار بدون قيد أو شرط باعتبار أن اعتقاله جرى على خلفية نشاطه على الشبكات الاجتماعية وممارسته لحق التعبير.
كما  وجه المركز دعوة إلى المنظمات الدولية والمدافعين على حقوق الإنسان من أجل مساندة أسامة النجار والضغط على الإمارات قبل يوم 14 أكتوبر من أجل إطلاق سراحه وإيقاف كل التبعات ضده.
وتفيد مصادر أن المحكمة الاتحادية العليا بأبوظبي نظرت يوم 23 سبتمبر في قضية الناشط الحقوقي أسامة النجار الذي اتهم بالانضمام إلى خلية سرية وتصميم وتشغيل موقع على شبكة الإنترنت ونشاطه على الشبكات الاجتماعية بهدف نشر معلومات "غير دقيقة فيها سخرية وتشهير بمؤسسات الدولة".
كما اتهم أيضا بالاتصال بمنظمات أجنبية وتقديم معلومات غير دقيقة بشأن محاكمة مجموعة الإمارات 94 وحالة السجون، وجرى تأجيل جلسة الاستماع إلى 14 أكتوبر من العام الحالي 2014.
وتظهر المعلومات بأنّ أول ظهور لأسامة النجار كان في جلسة يوم 23 سبتمبر، بعد أكثر من 6 أشهر من اعتقاله، حيث ألقي القبض عليه يوم 17 مارس 2014 وتعرض للتعذيب خلال الأيام الأولى من اعتقاله، كما تشير إلى أنه  لم يكن قادرا على مقابلة محاميه أو حتى الحصول على نسخة من أوراق قضيته.
وتجري مقاضاة أسامة النجار أمام محكمة أمن الدولة التابعة للمحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي، والتي حكمها نهائي ولا يمكن الطعن فيه. ويقوم جهاز أمن الدولة بالتضييق على الحضور إلى جلسة الاستماع ولا يسمح بحضور سوى فردين من عائلته بالإضافة إلى وسائل الإعلام التي توصف بـ"الصديقة".