قامت السلطات الصربية بتسليم معارض بحريني عبر طائرة إماراتية بالتعاون مع الإنتربول رغم أمر قضائي من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في أول اختبار لمنظمة الشرطة الدولية برئاسة مسؤول أمني إماراتي رفيع متهم بارتكاب انتهاكات في بلاده بحق معارضين وناشطين حقوقيين.

وقالت صحيفة الغارديان البريطانية إن السلطات في بلغراد وافقت على تسليم أحمد جعفر محمد علي إلى البحرين في وقت سابق من الأسبوع الجاري. قبل أيام من ذلك، أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أمرًا قضائيًا ينص على ضرورة تأجيل التسليم إلى ما بعد 25 فبراير لإتاحة الوقت للسلطات الصربية لتقديم مزيد من المعلومات إلى المحكمة، التي كانت تستجيب لطلب من مركز بلغراد لحقوق الإنسان للنظر في قضية علي.

كما طلبت المحكمة المزيد من الأدلة من السلطات الصربية حول القضية وحذرت من أن عدم الامتثال يعني أن صربيا تخاطر بخرق الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

وأضاف محامو علي أن قاضيا في بلغراد أبلغ السلطات الصربية والانتربول بالحكم يوم الأحد الماضي. وكان قد تم تسليمه إلى البحرين في ساعة مبكرة من صباح يوم الإثنين على متن طائرة مستأجرة تابعة لشركة رويال جيت، وهي شركة طيران إماراتية خاصة يرأسها أحد أفراد الأسرة الحاكمة في أبوظبي.

وأشادت وزارة الداخلية البحرينية بترحيل علي ووصفته بأنه "عملية مشتركة بين الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)"، وقالت إنه "تم اعتقاله بعد التنسيق والتواصل مع دولة صديقة".

ويمثل تسليم علي أول قضية من نوعها منذ انتخاب اللواء أحمد ناصر الريسي، المسؤول الأمني الإماراتي البارز، لرئاسة الانتربول.

واتهم معتقلون سابقون الريسي، الذي أشرف على نظام الاحتجاز الإماراتي، بالتواطؤ في التعذيب وسط قلق متزايد من أن انتخابه قد يشجع أيضًا الأنظمة الاستبدادية على إساءة استخدام هياكل الإنتربول للقبض على المعارضين في الخارج.

في وقت سابق من هذا الشهر، تم تقديم شكوى تتضمن مزاعم جديدة بالتعذيب ضد الريسي في فرنسا بعد أن زار مقر الإنتربول في ليون لأول مرة كرئيس، ولم تسفر أي من الشكاوى عن أي إجراءات رسمية ضده.

والإنتربول هي قوة شرطة فوق وطنية تقدم الدعم في التحقيقات للدول الأعضاء، بما في ذلك تبادل المعلومات عن المشتبه بهم عبر نظام النشرة الحمراء. واتهم منتقدوها المنظمة بالسماح للأنظمة المناهضة للديمقراطية بإساءة استخدام نظام النشرة الحمراء من خلال الإبلاغ عن المعارضين السياسيين للاعتقال.

واعتُقل المعارض البحريني "علي" في بلغراد في نوفمبر بناء على نشرة حمراء صادرة عام 2015 بناء على طلب البحرين. وسبق له طلب اللجوء في صربيا خوفًا من تعرضه للتعذيب عند عودته.

وحُكم على الرجل البالغ من العمر 48 عامًا بالسجن مدى الحياة غيابياً في عام 2013 بسبب أنشطة إرهابية مزعومة بما في ذلك صنع القنابل. واتهمت جماعات حقوقية السلطات البحرينية باستخدام اتهامات مماثلة ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة لقمع المعارضة في أعقاب الاحتجاجات الجماهيرية التي اجتاحت البحرين في عام 2011.

وتم الاتصال بالإنتربول ووزارة العدل الصربية التي وافقت على التسليم ورويال جيت للتعليق دون رد.