تواجه جحافل العمال الذين قاموا ببناء موقع إكسبو 2020 الفخم في دبي، واستمروا في تشغيله، الاستغلال والظروف القاتمة ومجموعة واسعة من الانتهاكات العمالية، وفقًا لتقرير جديد نشرته اليوم الأربعاء مجموعة حقوق العمال في لندن- حسب وكالة اسوشيتد برس.

كما ذكر تقرير مؤسسة (Equidem) الاستشارية أن حكومة الإمارات أخفقت في إثبات أن التزاماتها تجاه رعاية العمال في المعرض الذي تبلغ تكلفته عدة مليارات من الدولارات وتحديد انتهاكات الحقوق ناهيك عن تصحيح الأمور.

يأتي ذلك بعد أن كانت نشرت وكالة أسوشيتيد برس تحقيقًا في وقت سابق اعتمد على مقابلات مع أكثر من عشرين عاملاً في إكسبو حول مظالمهم، بما في ذلك دفعهم رسوم التوظيف غير القانونية، ومصادرة أصحاب العمل لجوازات السفر وعدم كفاية الطعام. واستند هذا التحقيق أيضًا إلى بحث سابق لـ(Equidem) حول ظروف عمال البناء قبل عام من افتتاح المعرض العالمي، عندما قال العمال إنهم حُرموا من الأجور لشهور وسط تفشي فيروس كورونا.

وقال مصطفى قادري، كاتب تقرير(Equidem) والمدير التنفيذي للمجموعة، في مقابلة: "لقد صُدمت بصدق لرؤية مدى انتشار عدم الامتثال ومقدار العمل الجبري الذي يحدث". مضيفاً: "إنه يثير أسئلة حول مدى فعالية نظام العمل في الإمارات، لأن إكسبو هو المشروع الأكثر شهرة في الدولة."

ولم يستجب منظمو المعرض لطلبات التعليق على التقرير. كما لم ترد السلطات الإماراتية على طلبات التعليق.

ويمثل تقرير(Equidem) المؤلف من 37 صفحة – الذي استند إلى ما يقرب من 70 مقابلة مع عمال مهاجرين في إكسبو على مدى ثلاثة أشهر الخريف الماضي - تحليلًا شاملاً لوضع العمالة في المعرض العالمي.

وأتاح هذا الحدث الدولي العملاق لدولة الإمارات فرصة رئيسية لصقل أوراق اعتمادها كمكان معولم جذاب للسياح والمستثمرين.

ويفوق عدد الأجانب عدد السكان المحليين في الإمارات بنحو تسعة إلى واحد. إن ما يميز آلية الحياة اليومية هو نظام رعاية العمال في البلاد، الذي يوظف ملايين العمال ذوي الأجور المنخفضة من إفريقيا والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا، ولطالما وجهت اتهامات بسوء المعاملة لفشل السلطات في ضمان أجور وساعات عمل وظروف معيشية عادلة.

رسوم غير قانونية

تقرير (Equidem) قال إن غالبية العمال الذين تمت مقابلتهم أجبروا على دفع رسوم توظيف غير قانونية للحصول على وظائفهم، والتي غالبًا ما تتجاوز رواتبهم الشهرية.

وعلى الرغم من الحظر المفروض على هذه الممارسة في إكسبو وفي الدولة، قال التقرير إن العديد من أرباب العمل كانوا على دراية بأن العمال دفعوا رسومًا باهظة لشركات التوظيف في بلدانهم الأصلية ولم يسددوا لهم تعويضات، مما خلق حالة من "عبودية الديون".

ووثق التقرير العمال الذين لم يتم تزويدهم بعقود عمل أو لم يتمكنوا من قراءتها لأنها لم تترجم إلى لغتهم الأم، كما يقتضي القانون.

وبحسب التقرير؛ حصل بعض العمال على رواتب جزئية أو اضطروا إلى الانتظار أكثر من أسبوع لتلقي رواتبهم كل شهر، والتي شملت بدل الطعام. وكثيرا ما حُرم العمال من أجر العمل الإضافي ومزايا إنهاء الخدمة والمكافآت الموعودة. زعم العمال أن أرباب العمل في بعض الحالات خفضوا رواتبهم بنسبة تصل إلى 75٪ حيث ضرب الوباء الاقتصاد.

وقال أحد العاملين في مقهى (Crab Chic ) المطل على قبة إكسبو لباحثي (Equidem): "الطريقة التي يعاملون بها الموظفين مثل العبيد". مضيفاً: "هذا متعب جدا. أعمل من الصباح الباكر حتى المساء. ... لم أتلق أبدًا مدفوعات العمل الإضافي".

وسلم معظم العمال الذين تمت مقابلتهم جوازات سفرهم لأصحاب عملهم ولم يتمكن أي منهم من استردادها دون قيد أو شرط، على الرغم من القوانين الإماراتية التي تمنع الشركات من مصادرة وثائق هوية العامل.

قال العمال أيضا إنهم كانوا هدفا للتمييز، ووصفوا كيف أن عرقهم يملي طريقة معاملتهم وواجباتهم في الموقع.

وقال أحد الأشخاص الذين تمت مقابلتهم: "يُمنح الآسيويون عملاً شاقًا وأجرًا أقل بينما يُمنح الأوروبيون والعرب أدوارًا أخف ودخلًا كبيرًا". مضيفاً "الآسيويون هم أول من يفقدون وظائفهم".

ولا تزال العنصرية مشكلة عميقة الجذور في الإمارات، حيث لم يتم إلغاء العبودية رسمياً. ويفيد العمال ذوو البشرة السمراء من إفريقيا وجنوب آسيا بشكل روتيني أنهم يتلقون أجورًا أقل من رواتب زملائهم ذوي البشرة الفاتحة اليوم