أعربت الولايات المتحدة، عن “قلقها العميق” إزاء قرار الرئيس التونسي قيس سعيّد حلّ المجلس الأعلى للقضاء وإغلاق مقرّ هذه الهيئة الدستورية.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكي نيد برايس إنّ “القضاء المستقلّ عنصر حيوي لديموقراطية فعّالة وشفّافة من الضروري أن تحافظ الحكومة التونسية على التزاماتها باحترام استقلال القضاء وفقاً للدستور”.

وكان الرئيس التونسي أعلن، مساء السبت، حلّ المجلس الأعلى للقضاء، متّهماً هذه الهيئة بالفساد وبإبطاء التحقيقات في اغتيال ناشطين يساريين عام 2013.

ومجلس القضاء الأعلى الذي أنشئ عام 2016، هو هيئة مستقلة مسؤولة عن تعيين القضاة. وهي تتألف من 45 قاضيا ينتخب البرلمان ثلثهم ويختارون بأنفسهم الثلث المتبقي.

وقال سعيّد إنّ “هذا المجلس أصبحت تباع فيه المناصب بل ويتم وضع الحركة القضائية (التعيينات فيه) بناء على الولاءات” مؤكدا أن “أموالاً وممتلكات تحصل عليها عدد من القضاة المليارات المليارات، هؤلاء مكانهم المكان الذي يقف فيه المتهمون”.

وعبّر المجلس الأعلى للقضاء عن رفضه للقرار “في ظل غياب آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك” معتبرا إياه “اعتداء على الدستور وضمان استقلال القضاء”.

وأغلقت الشرطة التونسية، الإثنين، مقرّ المجلس الأعلى للقضاء في إجراء ندّد به رئيسه باعتباره “غير قانوني”.

وأضاف نيد برايس أنّ “الولايات المتحدة تجدّد دعوتها إلى تسريع عملية الإصلاح السياسي في تونس” والتي من شأنها ضمان “استمرار احترام حقوق الإنسان”.