منعت السلطات اللبنانية رموز المعارضة البحرينية من إقامة فعاليتين، وذلك بعد أسابيع من صدور قرارات بترحيلهم من البلاد وسط التوترات الدبلوماسية القائمة بين بيروت والدول الخليجية، طبقاً لما أورده موقع Middle East Eye البريطاني، الجمعة.
وأعلن وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، الخميس 10 فبراير ، أنّه سيمنع إقامة فعاليتين للمعارضة البحرينية كان مقرراً عقدهما يومي الجمعة والإثنين 11 و14 فبراير الجاري، ولكن لم تتبيّن هوية المنظمين على الفور.
فيما أضاف مولوي، في بيان: "حيث إنه من شأن هذين النشاطين، وفي حال حصولهما، أن يتعرضا بالإساءة إلى السلطات الرسمية البحرينية ودول الخليج العربي، وأن يعرقلا بالتالي الجهود الرسمية المبذولة من قبل الدولة اللبنانية من أجل تعزيز العلاقات مع دول الخليج العربي".
وأوضح أنه "بعد التشاور مع رئيس الوزراء (اللبناني) نجيب ميقاتي، أمر القوى الأمنية بإبلاغ إدارة الفندق فوراً بعدم إقامتهما؛ لعدم حصولهما على الأذونات القانونية، واتخاذ كافة الإجراءات الاستقصائية اللازمة لجمع المعلومات عن المنظمين والداعين والمدعوين"، وفق قوله.
وكان وزير الداخلية اللبناني قد أصدر أوامره للأمن العام اللبناني بترحيل أعضاء جمعية الوفاق البحرينية المعارضة في ديسمبر الماضي، وذلك بعد أن عقدوا مؤتمراً صحفياً وأصدروا تقارير تسلط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.
يُذكر أن المملكة العربية السعودية وحلفاءها -من بينهم البحرين- قد علّقوا علاقاتهم الدبلوماسية مع لبنان في أكتوبر/تشرين الأول، على خلفية انتقاد وزير الإعلام اللبناني آنذاك جورج قرداحي، تدخل الرياض العسكري في اليمن.
وكان قرداحي قد قال في مقابلة متلفزة، سُجلت في أغسطس ، وبُثت في 25 أكتوبر الماضي، إن الحوثيين في اليمن "يدافعون عن أنفسهم ضد اعتداءات السعودية والإمارات"، وذلك قبل تعيينه وزيراً في سبتمبر الماضي.
لاحقاً وبعد أيام من استقالة قرداحي، أصدر وزير الداخلية اللبناني قرار الترحيل عقب محادثةٍ مع نظيره البحريني، الذي انتقد فعالية جمعية الوفاق المعارضة.
من جهته، صرح أحد رموز المعارضة البحرينية الذين يعيشون في لبنان لموقع Middle East Eye البريطاني، في ديسمبر الماضي، بأن قرار الترحيل يعرّضهم جميعاً للخطر.
وقال باقر درويش، رئيس المنتدى البحريني لحقوق الإنسان: "صارت بيروت ملاذاً للعديد من زملائنا ورفاقنا النشطاء، الذين يتطلعون لبحرين أفضل".
تلك التصريحات التي أطلقها قرداحي كانت قد أثارت أزمة دبلوماسية عاصفة بين دول خليجية ولبنان، أعقبتها مساعٍ للوساطة من أجل إنهاء تلك الأزمة، ونجحت لاحقاً عقب استقالة قرداحي في مطلع ديسمبر؛ وذلك في محاولةٍ لتخفيف المواجهة التي أثرت على اقتصاد لبنان المتعثر بالفعل.
قبل ذلك أعلنت السعودية والإمارات والبحرين والكويت واليمن سحب سفرائها من بيروت؛ احتجاجاً على التصريحات.
