قال موقع "ميدل إيست آي" البريطاني،"من المقرر أن تكون المملكة العربية السعودية واحدة من ثلاث دول تترأس استعراضاً حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر، ينظمها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الخامس من نوفمبر المقبل".

وسيتم الاستعراض من خلال إجراء يعرف باسم "الاستعراض الدوري الشامل"، وهو عبارة عن أداة يستخدمها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لتقييم سجلات حقوق الإنسان في جميع الدول المائة وثلاث وتسعين الأعضاء في الأمم المتحدة كل أربعة أعوام.

وفور الإعلان عن أن السعودية والجبل الأسود وساحل العاج ستشكل "الترويكا" أو اللجنة التي ستشرف على عملية الاستعراض الخاصة بمصر توالت الانتقادات التي تتهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالانحياز وعدم المصداقية.

يقول رافي نيك، وهو محامي من مؤسسة (آي تي إن) للمحاماة،" ينبغي على أي استعراض أن يكسب ثقة الناس من خلال الإجراءات المتبعة، واختيار السعودية عضواً في اللجنة التي تقود المراجعة يثير القلق بشكل خطير".  وذلك أن اختيار الدول المعروفة بانحيازها العلني حتى تجري المراجعة سوف ينال بشكل كامل من استقلالية ونزاهة المراجعة،

وأكد المحامي أنهم قاموا بالكتابة إلى "مجلس حقوق الإنسان للتعبير عن قلقنا، وطالبنا بإسقاط عضوية السعودية من الترويكا المكلفة بالمراجعة".

وبحسب موقع الأمم المتحدة، "يساعد في استعراض سجل أي دولة مجموعة من ثلاث دول، تعرف باسم (ترويكا)، يعملون كمقررين. ويتم اختيار أعضاء ترويكا لكل دولة من خلال إجراء القرعة بعد انتخابات عضوية المجلس في الجمعية العامة".

وتعتبر المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة أحد المؤيّدين المقربين للنظام الحاكم في مصر، كما قامتا بضخّ مليارات الدولارات،  منذ الإطاحة المدعومة بالجيش بأول رئيس منتخب ديمقراطيًّا في مصر، الدكتور محمد مرسي في يوليو 2013.

ويبين نيك أن السعودية هي "واحدة من أشد الأنظمة قمعاً وتقييداً للحريات في العالم، ولديها نفوذ واسع على جيرانها بفضل علاقاتها الخاصة بالولايات المتحدة الأمريكية وبفضل مواردها المالية الهائلة. ولذلك، من شأن منحها موقعاً في مجلس حقوق الإنسان أن ينزع المشروعية عن وظيفته التي من أجلها تأسست".
 
لم يقتصر النقد الموجه إلى لجنة الاستعراض على وجود المملكة العربية السعودية ضمن الترويكا، على أساس أن مصالحها الجيوسياسية ستدفعها إلى تبييض صفحة سجل حقوق الإنسان في مصر، بل ذهب المحامون الدوليون إلى أبعد من ذلك حين وضعوا عملية اختيار لجان الاستعراض بأسرها على المحك وقيد التدقيق.
 
وقد كشف نيك النقاب عن أن "الأمر يتجاوز مجرد الصدفة في اختيار السعودية لهذه المهمة.

فنظرياً، يخضع الاختيار للقرعة، ولكن لا توجد أي قواعد تحكم الإجراء المتبع.

والواقع هو أن رئيس المجموعة يختار المناطق، ومن هذه المناطق تقوم الدولة التي يجري الاستطلاع بحقها باختيار الدول التي ستقوم به". وأضاف إن مصر في هذه الحالة هي التي قامت فعلياً باختيار الدول الأعضاء في لجنة الاستطلاع الخاص بها.

الجبل الأسود.. صوت الإمارات في اللجنة

ويشير موقع "ميديل إيست آي" إلى أن هناك أعضاء آخرين في اللجنة أثار وجودهم فيها قلقاً أيضاً.
 
فثمة تقارير تفيد بأن دولة الإمارات العربية المتحدة استثمرت مليارات الدولارات في الجبل الأسود من خلال عقود سرية مجزية أبرمت بين القيادات السياسية في الإمارات وفي الجبل الأسود بهدف تنمية المنطقة، وهو الأمر الذي يقلص فرص أن تقوم هذه الدولة الشرق أوروبية بلعب دور نزيه في عملية الاستعراض.
 
و ترتبط المعاملات المشبوهة بين الإمارات العربية المتحدة والجبل الأسود بمحمد دحلان مسؤول الأمن الوقائي السابق في غزة والذي يعيش منفياً في الإمارات منذ عام 2011، حينما اتهمه الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالاختلاس المالي وبالعمالة لإسرائيل وبالتورط في محاولات اغتيال الراحل ياسر عرفات.