أعلنت الإمارات اليوم الإثنين تمديد قرار إيقاف عمليات الطيران لملاّك وممارسي وهواة الطائرات بدون طيار، بعد أن كانت أعلنت سريان القرار في يناير الماضي على خلفية الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي في اليمن.
وذكرت وزارة الداخلية في بيان لها أن قرار الإيقاف يتضمن مستخدمي الطائرات دون طيار "الدرون" و الطائرات الرياضية الخفيفة بمختلف أشكالها وأنواعها بما فيها ممارسة الرياضات الجوية والشراعية وحتى إشعار آخر.
وأوضحت أنه يتم حاليا مراجعة وتعديل الأنظمة المتعلقة باستخدام الطائرات بدون طيار في الدولة و مناطق الطيران.
ونوهت الجهات والشركات التي لديها عقود عمل أو مشاريع تجارية تعتمد على استخدام الطائرات بدون طيار فإنه يتوجب عليها التواصل مع الهيئة العامة للطيران المدني لأخذ الاستثناءات والتصاريح اللازمة للقيام بأعمالها ومشاريعها خلال هذه الفترة تجنباً لأي تبعات تؤثر على توقيتات هذه المشاريع.
وشددت وزارة الداخلية على أن كل من يقوم بتشغيل أي عمليات طيران أو ممارسة أي من هذه الأنشطة وعدم التقيد بالتعليمات الصادرة سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.
وبحسب القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من طار فوق مناطق من إقليم الدولة على خلاف الحظر الصادر من السلطات المختصة، ويعد في حكم الطيران التحليق بطائرة بدون طيّار ويعاقب على الشروع في ذلك بالحبس أو الغرامة.
وكان الحوثيون قد شنوا مؤخراً هجمات بصواريخ بالستية وطائرات بدون طيار مفخخة على الإمارات، أدت أولاها، في 17 يناير الماضي، إلى مقتل ثلاثة عمال آسيويين وإصابة ستة آخرين.
