أعلنت الكويت خلال اجتماع وزراء الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون في افتتاح الاجتماع الثالث عشر لوزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية بدول المجلس الأسبوع الماضي، عن توحيد المسميات الوظيفية للموظفين الخليجيين ومساواتهم مع الموظفين الكويتيين في الرواتب وحقوق نهاية الخدمة والتقاعد وحرية العمل، وذلك للاستفادة من الخبرات عبر تبادلها في منظومة المنطقة.
وذكر وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير العدل بالإنابة الشيخ محمد العبدالله أن هذه الخطوات أتت بعد الاتفاق على مساواة المواطن المحلي في الدولة مع مواطني مجلس التعاون في التقاعد.
ووفقاً لصحيفة اليوم السعودية أفاد الخبير الاقتصادي الكويتي ميثم الشخص، أن دولة الكويت طبقت نظام التأمين الاجتماعي منذ سنوات ماضية، والتجربة الكويتية بما يخص هذا النظام تم تطويرها حتى أنها انتقلت إلى بعض دول الخليج واستفادت منها كثيرا، موضحا أن هذا النظام معمول به مع جنسيات معينة عن طريق مؤسسة للتأمينات تختص بالمواطنين الخليجين في دولة الكويت.
وفيما يخص توحيد نظام مد الحماية التأمينية بدول مجلس التعاون وعدم تطبيقه بالشكل المطلوب ومعاملة الموظف الحكومي والأهلي كمعاملة واحدة فيما يخص نهاية الخدمة والتقاعد، أفاد الخبير الكويتي، أن ذلك يختلف حسب التشريعات الخاصة بكل دولة، بمعنى أن النظام المؤسسي يعطي صورة تختلف من دولة إلى أخرى.
وفيما يتعلق بانعكاسات مساواة المواطن الخليجي مع الكويتي في توحيد المسميات الوظيفية وتوحيد الرواتب وحرية العمل، إضافة إلى حقوق نهاية الخدمة والتقاعد، أشار إلى أن هذا القرار يعتبر أمرا أساسيا لتوطين الوظائف والإحساس بالأمن الوظيفي، وهذه بلا شك تخلق نوعا من الاطمئنان لدى الموظف على المدى الطويل، وبخاصة في القطاع الأهلي، كما أنه يعطي دفعة لبناء شراكة حكومية أهلية من خلال هذه التشريعات.
وأظهرت إحصائيات المواطنة الخليجية التي أصدرتها أمانة مجلس التعاون في الفترة الأخيرة؛ استحواذ السعوديين على الحصة الأكبر من إجمالي الوظائف التي يشغلها الخليجيون في القــطــاع الحكومي والأهـلــي في الدول الأعضاء، وبينت عن زيادة أعـداد المواطنين الـذيـن يتنقلـون بين دول المجلس من 4,5 مليون مواطن في العام 1995م إلى ما يزيد على 16 مليون مواطن في العام 2012م وبنسبة نمو قدرها 256%، حيث استقبلت مملكة البحرين ما يزيد على 4,7 مليون من مواطني دول المجلس في العام 2012م ، مقابل 1,7 مليون في العام 1995م، وبنسبة نمو قدرها 176%، كما استقبلت المملكة ما يزيد على 5,8 مليون من مواطني الدول الأعضاء في العام 2012م، مقابل 2,1 مليون في العام 1995م، وبنسبة نمو قدرها 176%.