استقبل حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة الثلاثاء، في مقر مكتبه في أبوظبي محمد حمد نصيب المنصوري النائب العام العسكري والوفد المرافق له.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام)، أنه "تم خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون وتبادل التجارب والمعارف بين الجهتين بما يسهم في تعزيز الأسس التي تقوم عليها منظومة القضاء في الدولة".

 وأكد النائب العام للدولة أن "هذا اللقاء يأتي في أطر التعاون بين كافة مؤسسات الدولة، المحلية والاتحادية لتحقيق تطلعات الدولة في كافة المجالات بما فيها العمل الحكومي.

وأشاد الشامسي بـ"الجهود التي يبذلها القضاء العسكري على صعيد تحقيق العدالة في مجالات اختصاصه، بكل معايير النزاهة والشفافية وتيسير إجراءات التقاضي أمام النيابات والمحاكم العسكرية".

ونوه النائب العام للدولة إلى أن "ما حققته دولة الإمارات (..) يأتي نتيجة لتطوير التشريعات والقوانين في الدولة، بما يمثل حافزاً على العمل والتعاون لترسيخ العدالة وسيادة القانون".

ويخشى مراقبون، من عملية الخلط بين القضاء المدني والعسكري في الدولة وتأثير ذلك على الأحكام القضائية، بعد تعطيل أبوظبي لصلاحيات السلطات التشريعية والقضائية وحصرها في رأس هرم السلطة المتمثل بالعائلة الحاكمة.