أكد رئيس مركز مناصرة معتقلي الإمارات، الناشط "حمد الشامسي" أن الكاتب والحقوقي المعتقل "أحمد منصور"، يعد من أبرز الشخصيات الإماراتية المؤمنة بقيم الديمقراطية وحرية التعبير، وكان يحاول جعل الإمارات بلد ديمقراطياً يحترم الحريات المدنية.

وأضاف الشامسي في مقابلة خاصة مع موقع "الإمارات71" بمناسبة مرور خمس سنوات على اعتقال "أحمد منصور"، أن منصور قام بتنظيم عدة عرائض من أجل حث الحكومة الإماراتية على إلغاء القوانين التي تقيد حرية التعبير وأبرز محاولاته كانت في عريضة "الثالث من مارس" التي كان أحد المبادرين لها.

وبشأن الضغوطات التي تمارسها المنظمات الدولية للإفراج عن منصور؛ أكد الشامسي أن السلطات الإماراتية تخشى أن يفهم أي ناشط حقوقي في الإمارات، أنها تستجيب للضغوط الخارجية، وأن اللجوء إلى المنظمات الدولية هو الحل الأمثل للإفلات من عقابها، ولذلك هي تريد أن ترسل رسالة واضحة للجميع، أنه "لن يستطيع أحد في العالم أن ينقذك".

ويوم 20 مارس 2017، اعتقلت السلطات الإماراتية الناشط أحمد منصور، الذي يعتبر آخر المدافعين الحقوقيين الناشطين الذين تحدثوا من داخل الإمارات، في ظل تطور للأحداث محلياً ودولياً مع تفاقم ملف حقوق الإنسان في الدولة بشكل سيئ للغاية.

حالياً يعيش أحمد منصور وسط انتهاكات جهاز أمن الدولة في سجن سيئ السمعة بأبوظبي، بسبب دفاعه عن المظلومين. أحمد منصور هو مهندس في الـ52 من عمره، وهو شاعر وأب لأربعة أطفال. كرس حياته خلال العقد الأخير للدفاع عن حقوق الإنسان في الإمارات ودول الخليج العربي والشرق الأوسط. تعرض للاعتقال في 2011 مع أربعة آخرين وفرض عليه حظر السفر منذ ذلك الحين، ونظمت السلطات عدداً من المحاولات طوال تلك السنوات لاختراق أجهزته باستخدام برامج تجسس متطورة.

نص المقابلة:

بداية أستاذ حمد الشامسي.. يطيب لنا الترحيب بكم على موقع "الإمارات71"، للحديث حول مرور خمس سنوات على اعتقال الناشط والكاتب أحمد منصور، ووضع حقوق الإنسان في الإمارات.

• أولاً أستاذ؛ ما الذي قدمه أحمد منصور للإمارات؟

حمد الشامسي: أحمد منصور هو أبرز الناشطين الحقوقيين في الإمارات، وهو من أشهر المدافعين عن حقوق الإنسان في منطقة الخليج العربي، وقد حصل عام 2016 على جائزة مارتن إينالز، وهي من أرفع الجوائز الحقوقية التي تمنح للأشخاص الذين بذلوا جهوداً استثنائية في الدفاع عن حقوق الإنسان.

منصور هو شخص مؤمن بقيم الديمقراطية وحرية التعبير، وكان يحاول جعل الإمارات بلداً ديمقراطياً يحترم الحريات المدنية، وقد كانت له العديد من المحاولات في هذا الصدد، إذ قام بتنظيم عدة عرائض من أجل حث الحكومة الإماراتية على إلغاء القوانين التي تقيد حرية التعبير وتسمح بمجال أكبر للمواطن الإماراتي من أجل التعبير عن رأيه، وكانت أبرز محاولاته هي عريضة "الثالث من مارس" التي كان أحد المبادرين لها.

بالطبع، لا يمكن حصر الأشياء التي قدمها منصور للإمارات، لكن المؤكد أنه استطاع أن يضع الإماراتيين على خارطة المجتمع الحقوقي والمحافل الدولية، فقد كان عضواً في المجلس الاستشاري لمنظمة هيومن رايتس ووتش ومركز الخليج لحقوق الإنسان، وأصبح علامة فارقة للحالة الحقوقية في الإمارات، لدرجة أن قرار البرلمان الأوروبي الأخير حول انتهاكات حقوق الإنسان قد تمت تسميته بقرار "أحمد منصور".

• لماذا تخشى السلطات الأصوات المنادية للإصلاح مثل أحمد منصور؟

حمد الشامسي: السلطات الإماراتية كما هو معروف أنها سلطة غير ديمقراطية، ومثل هذه السلطات تعتبر أي صوت ينادي بالديمقراطية أو حرية التعبير عدوها وهدفها الأول، فالأنظمة الغير ديمقراطية لا تستطيع أن تتسامح مع مثل هذه الأصوات، لأنها ترى فيها تهديداً لسلطتها المطلقة.

الأنظمة الاستبدادية عموماً، وفي الإمارات تحديداً، تتعامل مع مثل هذه الأصوات على أنها مصدر تهديد لأمن الدولة، ولذلك، إذا قمنا بمراجعة القوانين الإماراتية، والأحكام الصادرة عمّا يسمى دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية، سنجد أن عمل جهاز أمن الدولة الوحيد -تقريباً- هو ملاحقة أي شخص ينتقد أو يفكر بانتقاد الحكومة.

• يعد أحمد منصور آخر الأصوات الحقوقية داخل الإمارات؛ فكيف تمكنت الأجهزة الأمنية من إسكاتها؟

حمد الشامسي: القمع والسجن هو دائماً الحل الأمثل بالنسبة للأنظمة الاستبدادية، إذا أردت أن تسكت أي صوت، أو الأصوات المستقبلية التي قد تظهر، فإن الحل الأمثل هو حبسه والتنكيل به من أجل جعله نموذجاً لأي شخص يفكر بأن يحذو حذوه، وفرض ما يسمى بـ "جمهورية الخوف".

وهذا بالتحديد ما فعلته السلطات الإماراتية مع جميع الأصوات الحقوقية، وقد بدأت حملتها القمعية بمجموعة (الإمارات 94) كونها أكبر المجموعات الإماراتية وأكثرها تنظيماً، ثم تدرجت وصولاً إلى أحمد منصور، الذي كان آخر الضحايا.

عندما تقوم بالاعتداء على جمعية مرخصة بالقانون وتغلقها، مثل جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي، ثم تقوم بتعذيب أفرادها ورميهم في السجون وانتهاك جميع حقوقهم الإنسانية، وتصادر جنسياتهم، وتطارد عائلاتهم في أرزاقها وحياتها العادية، فإنك تفرض عقيدة الخوف على المجتمع، الذي لن يكون أفراده راغبين بالتورط في مثل هذه المشاكل.

• لماذا ترفض أبوظبي الإفراج عن أحمد منصور، رغم الأصوات العالمية المطالبة بسرعة الإفراج عنه؟

حمد الشامسي: السلطات الإماراتية لا ترفض فقط الإفراج عن أحمد منصور أو أي شخص تطالب المنظمات الحقوقية بالإفراج عنه، بل تقوم أيضاً بانتهاك حقوقه والتضييق عليه بشكل أكبر، حتى ترسل رسالة إلى الجميع بأن مناشدة المنظمات الدولية ليس حلاً، وأفضل خيار لأي معتقل هو الصمت فقط، وذلك لأن السلطات الإماراتية تخشى أن يفهم أي ناشط حقوقي في الإمارات، أنها تستجيب للضغوط الخارجية، وأن اللجوء إلى المنظمات الدولية هو الحل الأمثل للإفلات من عقابها، ولذلك هي تريد أن ترسل رسالة واضحة للجميع، أن مصيرك السجن، ولن يستطيع أحد في العالم أن ينقذك.

• مع مرور هذه الذكرى نظم ناشطون حملة إلكترونية تطالب السلطات بالإفراج عن أحمد منصور. برأيكم؛ ما مدى تأثير مثل هذه الحملات والمطالبات؟ (خاصة وأنكم ترأسون مركز مناصرة معتقلي الامارات)..

حمد الشامسي: لكي أكون صريحاً، هذه الحملات قد لا تنجح بالإفراج عن أحمد منصور، لكن لها تأثير كبير على عدة مستويات، فهي ترسل رسالة للسلطات الإماراتية أننا لم ولن ننسى معتقلي الرأي، كما أنها تزيد من حالة الوعي العالمي والمجتمعي حول قضية معتقلي الرأي في الإمارات.

هذه الحملات تفيدنا بكسب المزيد من التضامن داخل المجتمع الحقوقي، وتزيد من حجم الضغوط على السلطات الإماراتية، وأحياناً تكون مفيدة بتحسين حالة المعتقل داخل السجن، والسماح له على الأقل بالاتصال بأهله، والحصول على أبسط حقوقه.

• تمر العلاقات الإماراتية مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية بتوتر غير مسبوق بسبب موقف أبوظبي من روسيا. برأيكم؛ هل سيفضي ذلك إلى إجراءات غربية، من ضمنها الضغط على السلطات للإفراج عن أحمد منصور وزملائه المعتقلين السياسيين؟

حمد الشامسي: لا أعتقد أنه يمكن ربط قضية روسيا بالمعتقلين، لكن إذا أردت الحديث بشكل عام عن توتر العلاقة بين الإمارات والعالم الغربي، فيمكن أن أقول أن العلاقة بين الولايات المتحدة والإمارات متوترة منذ استلام بايدن للحكم في أمريكا، وهي متوترة منذ فترة طويلة مع الدول الأوروبية بسبب ملف حقوق الإنسان.

هناك ضغوط غربية على الإمارات والسعودية في ملف حقوق الإنسان، وقد أثمرت الضغوط على السعودية بالإفراج عن عدد من المعتقلين، لكنها لم تثمر حتى الآن عن أي شيء مهم في الإمارات لأن السلطات الإماراتية تجيد المراوغة ، فبعد حوار طويل مع الاتحاد الأوروبي، ما زال مستمراً لأكثر من عامين، قامت السلطات الإماراتية بإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وسلمتها لمجموعة من الضباط! بكلمات أخرى: "تمخض الجبل فولد فأراً".

• مرت مطلع الشهر الجاري الذكرى الحادية عشرة لعريضة الثالث من مارس 2011، والتي كان منصور أحد الموقعين عليها، وكان من أوائل المعتقلين بعدها. لماذا تعاملت السلطة بقسوة مع الموقعين على العريضة؟

حمد الشامسي: بصراحة، السلطات الإماراتية ربطت موضوع العريضة بالربيع العربي، وسقوط النظام التونسي ثم المصري، كان له تأثير كبير على سلوكها، رغم أن العريضة لا علاقة لها باحتجاجات الربيع العربي، وقد جاءت استجابة لمرسوم الرئيس الإماراتي حول إجراء انتخابات المجلس الوطني.

لا أحد حتى الآن، قادر على تبرير أو فهم أسباب القسوة في تعامل السلطات الإماراتية مع هذه العريضة، لكن السلطات الإماراتية، ربما رأت في العريضة فرصة للتخلص من الأصوات المنادية بالإصلاح وقمعها، وخشيت أن تشكل العريضة أساساً لمطالب شعبية في المستقبل.

• ختاماً أستاذ حمد، كيف تقيّمون وضع حقوق الإنسان في الإمارات في الوقت الراهن؟ وماهي الكلمة التي توجهونها لشعب الإمارات؟ و هل من رسالة توجهونها للسلطة؟

حمد الشامسي: وضع حقوق الإنسان في الإمارات سيء جداً، والإمارات تمر في أحلك فتراتها فيما يتعلق بحقوق الإنسان، لا حرية تعبير، وقمع غير مسبوق، سجن وتعذيب وسحب جنسيات، وانتهاكات لا حصر لها، ربما لم تحصل في تاريخ الإمارات.

بالنسبة للشعب الإماراتي، فإنني أعلم تماماً أن غالبية الشعب الإماراتي مستاء جداً من القمع الحاصل داخل الإمارات، وأما المقتنع من رواية السلطات فأقول لهم "يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَإٍۢ فَتَبَيَّنُوٓاْ أَن تُصِيبُواْ قَوْمًۢا بِجَهَٰلَةٍۢ فَتُصْبِحُواْ عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَٰدِمِينَ".. فما جرى لمعتقلي الرأي، قد يجري لأي واحد منكم. ختام المقابلة.

أحمد منصور هو مهندس في الـ52 من عمره، وهو شاعر وأب لأربعة أطفال. كرس حياته خلال العقد الأخير للدفاع عن حقوق الإنسان في الإمارات ودول الخليج العربي والشرق الأوسط. تعرض للاعتقال في أبريل 2011 مع أربعة آخرين، بعد شهر من التوقيع على عريضة الثالث من مارس، التي يعد منصور أحد أبرز مهندسيها. وفرض عليه حظر السفر منذ ذلك الحين، ونظمت السلطات عدداً من المحاولات طوال تلك السنوات لاختراق أجهزته باستخدام برامج تجسس متطورة.

اعتقل مجدداً في منتصف ليل 20 مارس 2017، ولم يعرف مكان اعتقاله لعدة أشهر، ولم يتلقَّ زيارة من عائلته إلا مرتين كل ستة أشهر، أو الاتصال بمحام. وبعد أكثر من عام على اعتقاله، تحديداً في مايو 2018، حُكم عليه بالسجن عشر سنوات بتهم كيدية متعلقة بانتقاده السلمي لسياسات الحكومة ودعواته إلى إصلاح وضع حقوق الإنسان.

ضغوطات دولية

منذ اللحظات الأولى لاعتقال "أحمد منصور" برزت قضيته كواقع المدافعين عن حقوق الإنسان، وكفشل للسلطات في تطبيق سيادة القانون والعدالة، خاصة أنها جاءت بعد فوزه بجائزة مارتين إينالز للمدافعين عن حقوق الإنسان (2015).

في الأسبوع الأول لاعتقاله قال خبراء الأمم المتحدة المعنيون بحقوق الإنسان: "إننا نعدُّ اعتقالَ السيد منصور واحتجازَه اعتداءً مباشراً على العمل المشروع الذي يقوم به المدافعون عن حقوق الإنسان في الإمارات".

عشرات الآلاف من المدافعين عن حقوق الإنسان حول العالم وقعوا عرائض تطالب بالإفراج الفوري عنه، وهو أمر رفضت السلطات مراراً الاستجابة له.

ورغم كل ذلك، تجاهل المجتمع الدولي بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية عديدة، ملف حقوق الإنسان في الإمارات والانتهاكات التي تقوم بها أبوظبي خارج الحدود، إلا من أصوات ظهرت مؤخراً، كقرار البرلمان الأوروبي بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات.

يملك أحمد منصور ومعتقلون آخرون مثل الدكتور سلطان بن كايد القاسمي، والدكتور محمد الركن، والدكتور محمد المنصوري، والدكتور ناصر بن غيث، شهرة دولية واسعة قد نشهد مطالبات وضغوط للإفراج الفوري عنهم.

يفترض بالسلطات تصحيح الأوضاع الداخلية وخاصة ملف حقوق الإنسان، كجزء من مهمة وطنية ضرورية، بدلاً من انتظار إملاءات الخارج، أو التماهي مع سياستهم لإخفاء هذا الملف.