قال وزير الخارجية التونسي، عثمان الجرندي إنه استدعي سفير أنقرة لدى بلاده، كما أبلغ نظيره التركي، مولود تشاووش أوغلو، برفض تونس لتصريح الرئيس رجب طيب أردوغان الذي انتقد فيه قرار الرئيس قيس سعيد حل البرلمان.

وكتب الجرندي على صفحته في موقع تويتر “أجريت اتصالا مع وزير خارجية تركيا كما تم استدعاء السفير التركي، وأبلغتهما رفض تونس تصريح الرئيس أردوغان واعتباره تدخلا في الشأن التونسي وأن علاقات البلدين يجب أن تقوم على احترام استقلالية القرار الوطني واختيارات الشعب التونسي دون سواه وأن بلادنا لا تسمح بالتشكيك في مسارها الديمقراطي”.

كما أعربت وزارة الخارجية، في بلاغ صفحتها في موقع فيسبوك عن “بالغ استغرابها من التصريح الذي أدلى به الرئيس التركي بخصوص تونس”، معتبرة أن هذا التصريح “تدخل غير مقبول في الشأن الداخلي، ويتعارض تماما مع الروابط الأخويّة التي تجمع البلدين والشعبين ومع مبدأ الاحترام المتبادل في العلاقات بين الدول”.

وأكدت الوزارة أن “تونس بقدر التزامها بثوابت سياستها الخارجية وحرصها على بناء علاقات وثيقة مع الدول الشقيقة والصديقة قوامها التعاون والتضامن والتشاور والثقة المتبادلة، فإنها أيضا تتمسك باستقلال قرارها الوطني وترفض بشدّة كل محاولة للتدخل في سيادتها وخيارات شعبها أو التشكيك في مسارها الديمقراطي الذي لا رجعة فيه”.

كما أشارت إلى أن تونس “دولة حرة مستقلة والشعب فيها هو صاحب السيادة وهو المخوّل الوحيد لاختيار مسار تحقيق الحرية الحقيقية التي تحفظ أمنه وتصون كرامته وتدعم حقوقه وتعزز كل مكاسبه وتقطع مع رواسب الماضي ومع مسار الديمقراطية الشكلية التي لا علاقة لها بإرادة التونسيين والتونسيات”.

وجاء بلاغ الخارجية بعد ساعات من لقاء الرئيس قيس سعيّد بالجرندي، حيث أكد سعيد رفضه “التدخل في الشؤون الداخلية لبلادنا بأي شكل من الأشكال”.

وكان الرئيس أردوغان اعتبر أن حل البرلمان المنتخب في تونس يشكل ضربة لإرادة الشعب التونسي.

وقال، في بيان نشرته الرئاسة التركية “نأسف لحل مجلس نواب الشعب الذي عقد جلسة عامة في تونس بتاريخ 30 مارس 2022، ولبدء تحقيق بحق النواب الذين شاركوا في الجلسة”.

كما أعرب عن مخاوفه من أن يؤدي القرار لـ”إلحاق الضرر بالمرحلة الانتقالية الجارية نحو إرساء الشرعية الديمقراطية في تونس”.