أعلنت جامعة أبوظبي عن تدشين برنامج البكالوريوس في القانون باللغة العربية حيث استقطبت الدفعة الأولى من الطلاب والطالبات للدراسة في فرعيها بأبوظبي والعين.
ويقول القائمون عليه إن البرنامج يهدف إلى إعداد الطلبة بقاعدة علمية قانونية في مختلف مجالات القانون، وتزويدهم بالجانب المهني التطبيقي للعلوم القانونية النظرية، وتلبية احتياجات أجندة السياسة العامة لحكومة أبوظبي ورؤيتها الاقتصادية 2030 لكوادر متخصصة في الدراسات القانونية بجميع مجالاتها.
وأفاد مدير جامعة أبوظبي، الدكتور نبيل إبراهيم، أن تصميم برنامج البكالوريوس في القانون وطرحه جاء بعد دراسات دقيقة لرصد احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية في هذا الجانب، ولكي تتوافق مساقاته المختلفة مع التغيرات التي يشهدها هذا المجال الحيوي والمستجدات التي تقتضي درجة عالية من المهنية من الكوادر الوطنية التي تعمل بهذا المجال، ومقدرتها على التعامل مع ما تتطلبه التشريعات الوطنية والدولية التي تكون محلاً للتطبيق على المنازعات والقضايا التي تهم دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأشار إبراهيم إلى أن البرنامج يستهدف تأهيل الطلاب للإلمام بدقة ومفاهيم القواعد الأساسية للقانون والاقتصاد والشريعة، ومناهج البحث وأدوات التحليل والصياغة القانونية، والتطور السياسي والاقتصادي والإداري والتكنولوجي وأثرهم على الفكر القانوني.
وأضاف أنه إلى جوار ذلك يسعى إلى التعرف على قانون المجتمع المدني وحقوق الإنسان والديمقراطية والمبادئ الحاكمة لأخلاقيات ممارسة المهنة، والقدرة على تفسير النصوص القانونية وتطوير الحلول للمشكلات القانونية المستحدثة وغيرها من القضايا الهامة.
 ونوّه بأن البرنامج يعمل على تسليح الطلاب والطالبات بالقيم العربية والإسلامية المثلى التي ينبغي على رجال القانون الالتزام بها، ويؤهلهم للتعرف على المفاهيم والقواعد الأساسية للقانون والاقتصاد والشريعة الإسلامية، والمقارنة بين الحلول التشريعية والفقهية والقضائية المختلفة.
وأوضح الدكتور إبراهيم أن برنامج البكالوريوس في القانون جرى اعتماده من هيئة الاعتماد الأكاديمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالدولة وهو ما يعني أن البرنامج الجديد يستوفي جميع المعايير العالمية التي تأخذ بها الجامعات العريقة في تدريس القانون باللغة العربية حول العالم.
وأفاد أن التسجيل للدراسة في البرنامج مفتوح للطلاب والطالبات من مختلف الجنسيات شريطة حصولهم على شهادة ثانوية عامة أو ما يعادلها على أن تكون معتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومعدلها 60% على الأقل.