أقامت امرأة دعوى قضائية، أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية طالبت فيها إلزام شركة بيع وإصلاح هواتف متحركة، بدفع 100 ألف درهم تعويضاً مادياً وأدبياً، والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة حتى السداد التام، واحتياطياً ندب خبرة فنية متخصصة لفحص هاتفها، وبيان ما لحق به من أضرار، وإلزامها بالرسوم والمصاريف.
وفي التفاصيل، قالت المرأة إنها توجهت إلى مركز المشكو عليها وهي شركة متخصصة في بيع وإصلاح الهواتف المتحركة وذلك لإصلاح الكاميرا بهاتفها المتحرك، وبالفعل تم إصلاح ذلك العطل لقاء مبلغ 420 درهماً إلا أنها فوجئت بمسح جميع البيانات الموجودة على هاتفها، ما ألحق بها أضراراً مادية ومعنوية.
وأرفقت الشاكية سنداً لدعواها صوراً ضوئية من التقرير النهائي بالإصلاح صادر من المشكو عليها، وفاتورة بالإصلاح صادرة من المشكو عليها، فيما قدم محامي الشركة مذكرة جوابية دفع فيها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وطلب رفض الدعوى وإلزام رافعها بالرسوم والمصاريف.
من جانبها، رفضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية هذه الدعوى.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن الثابت من الأوراق المرفقة بالدعوى، ومنها التقرير النهائي لصيانة الهاتف والفاتورة، أن فقرة الملاحظات تضمن عبارة "لا نكون مسؤولين عن أي فقد في البيانات حيث تكون غير مشمولة في سياسة وشروط أحكام الضمان".
ولفتت إلى أن المدّعية وقعت على تسلّم هاتفها، ولم تطعن عليه بالتزوير. ومن ثم تستخلص المحكمة عدم وجود خطأ من الشركة. وقضت برفض الدعوى وألزمت المرأة بالرسوم والمصروفات.
