قالت دراسة نشرتها منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي، أن الأجندة التوسعية لدولة الإمارات في اليمن تتجلى في أرخبيل جزيرة سقطرى التي لا تزال تنتمي لليمن رسمياً، مشيرة إلى أن إدارة أمريكا السابقة شجعت أبوظبي على احتلال الجزر اليمنية.

وذكرت الدراسة التي أعدها جورجيو كافيرو الرئيس التنفيذي لشركة (Gulf States Analytics)، أن جزيرة سقطرى على أرض الواقع ملكية إماراتية، حيث تسعى الإمارات إلى فصلها بشكل منهجي عن اليمن وإدارتها كجزء من أراضيها، وذلك كجزء من أجندتها التوسعية في اليمن.

وأوضحت الدراسة، إلى أن الإمارات حاولت توسيع إمكانات السياحة البيئية بالجزيرة، ما سمح للسائحين بالسفر إلى سقطرى مباشرة من أبوظبي على متن شركة طيران إماراتية، العربية للطيران، وحتى على التأشيرات التي تمنحها الإمارات العربية المتحدة نفسها، ما يقوض السيادة اليمنية تمامًا.

وفي مايو 2017، أقر المسؤولون في أبوظبي بأن جنودهم شاركوا في تدريبات "مكثفة" في سقطرى بعد سنوات من الشائعات حول مثل هذه الأنشطة الإماراتية في الأرخبيل وساهم الوجود الإماراتي المتزايد في سقطرى في تدهور العلاقات بين أبوظبي والحكومة اليمينة.

كما قامت الإمارات ببناء مدينة زايد السكنية الممولة من الهلال الأحمر الإماراتي في سقطرى، والتي ذكرت وسائل إعلام إماراتية رسمية، أنها أعطت “الأمل لمئات العائلات التي فقدت منازلها” خلال إعصار في نوفمبر 2015.

بحلول عام 2018، أنشأ الإماراتيون قاعدة عسكرية في سقطرى. وفي يونيو/حزيران 2020، اتهمت الحكومة اليمينة ي المعترف بها من قبل الأمم المتحدة المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، بشن "انقلاب شامل قوّض مؤسسات الدولة" في سقطرى من خلال "أسلحة مختلفة متوسطة وثقيلة، استهدفت مؤسسات الدولة وممتلكات المواطنين، واقتحام المخيمات والمقار الحكومية أيضًا."

ولم يؤدي النفوذ الإماراتي في سقطرى إلى إثارة غضب العديد من اليمنيين فحسب، بل أغضبت أيضًا السعوديين، شركاءهم في التحالف، ما أدى إلى تأجيج بعض التوتر بين أبوظبي والرياض، خاصة بعد إنشاء القاعدة العسكرية الإماراتية في سقطرى، فبينما يحارب السعوديون الحوثيون، يسعى الإماراتيون لتحقيق مصالحهم الجيوستراتيجية عبر المناطق الساحلية الجنوبية لليمن مثل عدن وسقطرى.

"طموحات إمارتية تجارية"

ووفقاً للدارسة، فقد عملت الإمارات على إنشاء شبكات نفوذ مختلفة بالقرب من نقاط الاختناق الحرجة للتجارة العالمية في جميع أنحاء اليمن، من خليج عدن إلى مضيق باب المندب الحيوي الذي يربطها بالبحر الأحمر. كما أقامت قاعدة جوية في جزيرة ميون، قرب مضيق باب المندب، شيرة إلى أن ممارسة النفوذ عبر سقطرى أمر بالغ الأهمية لخدمة هذه الأجندة الكبرى.

ونقلت الدارسة عن أندرياس كريج، الأستاذ المساعد في كلية الدراسات الأمنية في كينجز كوليدج لندن قوله: "بالنسبة لدولة الإمارات، من المهم للغاية أن يتحكموا في نقاط الاختناق، وهذا يعني قيام موانئ دبي العالمية بالتحكم في محطات الحاويات في عدن، أو في مجموعة متنوعة من الموانئ الأخرى في هذا الجزء من العالم.

ويضيف كريج: "أو أن يكون لها قاعدة عسكرية أو بحرية، مثلما فعلت الإمارات في عصب في إريتريا، وفي سقطرى، وفي أماكن أخرى في جنوب اليمن، مثل عدن، وفي شمال أرض الصومال وبونتلاند،" على الجانب الآخر من خليج عدن. "توجد هذه السلسلة من اللآلئ التي تدعم مصالح الإمارات."

تدخل الصين في إطار تفكير أبوظبي أيضًا، حيث أن الممرات الملاحية حول جنوب اليمن وسقطرى هي مركز ثقل في التجارة العالمية. على المدى الطويل، الإماراتيون مصممون على وضع أنفسهم كشريك يجب أن تعمل معه الصين لتعزيز مبادرة الحزام والطريق الضخمة في منطقة القرن الأفريقي وحولها.

ونظرًا لأن مشاريع البنية التحتية الضخمة في الصين "تعبر هذا الجزء من العالم إلى أوروبا، فإن الإمارات هي أساسًا الشريك الرئيسي،" وفقًا لكريج. "الصينيون مجبرون على العمل مع الإمارات."

ويضيف: "هنا تتمحور فكرة إنشاء القليل من الاعتماد المشترك حيث تحتاج القوة العظمى، الصين، إلى العمل مع القوة الصغيرة أو المتوسطة، الإمارات. أصبحت هذه الشبكات وسيلة لتعزيز مكانة الإمارات."

كما تظهر (إسرائيل)، مع وجود تقارير لم يتم التحقق منها حول وصول وحدات استخبارات إسرائيلية إلى الأرخبيل ووجود خطط واضحة لإنشاء قاعدة استخبارات إماراتية إسرائيلية مشتركة في سقطرى. قد يكون هذا نتيجة أخرى غير متوقعة لاتفاقات إبراهام، حيث تتوافق المصالح الإسرائيلية والإماراتية في خليج عدن.

ما حقيقة "انسحاب" الإمارات من اليمن؟

وبشأن مزاعم الإمارات الانسحاب في اليمن، أوضحت الدراسة، أنه من غير الصحيح الادعاء بحدوث انسحاب إماراتي من اليمن، مشيرة إلى أن الكثير من الفصائل اليمنية، مثل لواء العمالقة ومليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي، تتلقى  تدريبات ومعدات وأموالًا من أبوظبي.

وأضافت الدراسة أن القائمون على هذه الميليشيات هم وكلاء يمنيون للإمارات، وهو دليل على أنها لم تتخلَّ عن اليمن أو تنسحب من الحرب على الإطلاق.

وحسب الدراسة، يستخدم الإماراتيون الحرب بالوكالة وأشكال مختلفة من الدبلوماسية لتعزيز مصالحهم في جنوب اليمن وفي سقطرى، حيث أن وجود قوات المجلس الانتقالي الجنوبي يؤكد على هذه الحقيقة.

وفي هذا الشأن، تقول الكسندرا ستارك، وهي باحثة أولى في مؤسسة نيو أمريكا: "بينما سحبت الإمارات بعض قواتها من اليمن في عام 2019 ردًا على ضغوط المجتمع الدولي، إلا أنها ظلت نشطة في اليمن، من خلال عدد صغير من القوات الإماراتية المتبقية وكذلك من خلال دعمها للميليشيات الجنوبية."

وبحسب كريج، "لا تزال هناك قوات إماراتية في اليمن على الأرض—قوات خاصة ومستشارون ومدربون، ولكن بالنسبة للجزء الأكبر، تم تقليص التواجد العسكري الإماراتي في الوقت الحالي إلى حرب بالوكالة."

"سقطرى ملك لليمن"

تربط الدراسة، ما يجري في أوكرانيا من غزو روسي بما يحدث من سيطرة الإمارات على سقطرى، لاسيما فيما يتعلق الأمر بالسياسة الأمريكية حيال مثل هذه الأحداث.

تقول كيندال: "إنّ التسامح الدولي بشأن استيلاء بوتين على شبه جزيرة القرم في عام 2014 شجعه على الاعتقاد بأنه لن تكون هناك عواقب للاستيلاء على أجزاء أخرى من أوكرانيا. من الخطر تجاهل استيلاء دولة على مناطق مختارة من دولة أخرى ذات سيادة. سقطرى ملك لليمن."

يقول كريج: "عندما يتعلق الأمر ببناء هذه الشبكات البحرية والتجارية، فإن الإمارات تدعم في معظمها المصالح الصينية. ربما يكون هذا هو مصدر القلق الرئيسي لدى الأمريكيين في هذه المرحلة. لكن الولايات المتحدة، في الوقت الحالي، لا تنظر إلى البعيد. كل ما يفعله الأمريكيين يتعلق بمراحل من سنتين إلى أربع سنوات. الأمريكيون لا ينظرون إلى السنوات العشر أو العشرين القادمة، وهذا ما تفعله الإمارات. إنهم يلعبون لعبة طويلة."

وتقول الدراسة، إنه :في حال استخدمت الإمارات نفوذها في نهاية المطاف على سقطرى لفتحها أمام الصين وربما روسيا، التي لها علاقاتها الخاصة مع المجلس الانتقالي الجنوبي وشراكة قوية مع أبوظبي، فإن مثل هذه النتيجة ستكون من صنع واشنطن".

وتختتم الدراسة، بالإشارة إلى أن الولايات المتحدة استعانت إلى حد كبير بمصادر خارجية في سياستها الخارجية في اليمن من خلال السعوديين والإماراتيين، مع الاستمرار في تسليح كليهما، وبالعودة إلى فترة رئاسة باراك أوباما، فقد فعلت واشنطن الكثير لتشجيع الإماراتيين، ليس فقط للتدخل في اليمن ولكن أيضًا لضم هذه الجزر اليمنية للإمارات.