أقرت الحكومة اليمنية، الإثنين، مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2022، ومشاريع موازنات الوحدات المستقلة (عن الوزارات) والملحقة، والصناديق الخاصة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده مجلس الوزراء اليمني في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب) بحسب وكالة الأنباء الرسمية "سبأ".
وأقر المجلس "الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022 المرفوعة من اللجنة العليا للموازنات العامة".
وفي 18 يناير الماضي أصدر رئيس مجلس الوزراء اليمني معين عبد الملك، قرارا، بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة للسنة المالية 2022.
ووافق المجلس حسب المصدر ذاته على "مشاريع موازنات الوحدات المستقلة (عن الوزارات) والملحقة والصناديق الخاصة للسنة المالية 2022".
وكلف "وزير الشؤون القانونية (أحمد عرمان) بالتنسيق مع وزير المالية (سالم بن بريك) إحالة مشروع الموازنة العامة إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة".
ولفت أن "المشروع استوعب مضامين وأهداف حكومة الكفاءات السياسية والقرارات ذات الصلة إضافة إلى مضامين برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري"، دون مزيد من التفاصيل.
ووسط أوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة، يشهد اليمن منذ أكثر من 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر 2014.
