توقع صندوق النقد الدولي، الأربعاء، أن يسجل الدين العام العالمي 94.4 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي العالمي في 2022، انخفاضا من ذروة 99.2 بالمئة عام 2020 مع تفشي فيروس كورونا آنذاك.

وقال الصندوق في تقرير إنه رغم الانخفاض المتوقع للدين العام في 2022، إلى أنه من المرجح أن يبقى أكثر بـ11 نقطة مئوية عما كان عليه في 2019 قبل تفشي كورونا (83.4 بالمئة)، مع تزايد متطلبات الإنفاق بسبب الجائحة وتداعيات الحرب في أوكرانيا.

ومنذ 24 فبراير الماضي، تواصل روسيا شن هجوم عسكري على جارتها أوكرانيا.

ورجح الصندوق انخفاض نسبة الدين العالمي إلى 94.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في 2023.

ويشكل الدين العام (على الحكومات) نحو 40 بالمئة من الدين العالمي الكلي (بما يشمل الشركات والأفراد والأسر) والبالغ نحو 220 تريليون دولار أو حوالي 250 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي العالمي.

وأفاد التقرير بأن عجز ميزانية الحكومات حول العالم يبلغ 4.9 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي العالمي في 2022، ويتوقع أن ينخفض إلى 4 بالمئة في 2023.

وقال إن "مفاجآت التضخم الكبيرة في العامين الأخيرين ساعدت على تقليل نسب الديون".

واستدرك: "ولكن مع تشديد السياسة النقدية لكبح التضخم، سترتفع تكاليف الاقتراض السيادي، مما يضيق نطاق الإنفاق الحكومي ويزيد من مخاطر الديون".

وأفاد بأن حوالي 60 بالمئة من البلدان منخفضة الدخل إما معرضة بشدة لضائقة الديون أو أنها تعاني منها بالفعل.

والثلاثاء، خفض صندوق النقد توقعات نمو الاقتصاد العالمي في 2022 و2023 إلى 3.6 بالمئة.

ويمثل هذا تراجعا بـ0.8 بالمئة و0.2 بالمئة على التوالي، قياسا على التوقعات السابقة في يناير الماضي.