أجلت محكمة إماراتية اليوم الثلاثاء، محاكمة 15 شخصا بتهمة الانتماء لتنظيم "جبهة النصرة"، وتنظيم "أحرار الشام"، إلى 19 أكتوبر أول المقبل.
واستمعت المحكمة الاتحادية العليا استمعت الى أقوال أحد شهود الإثبات في قضية المتهمين بالانضمام إلى منظمتي "جبهة النصرة" و "أحرار الشام".
وأقرت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 19 أكتوبر المقبل لسماع مرافعة النيابة العامة.
ومثل أمام المحكمة 11 متهما من أصل 15 وبحضور بعض ذويهم وممثلي وسائل الإعلام وأعضاء من منظمات المجتمع المدني في الدولة .
وذكرت مصادر إعلامية أن المتهمين من جنسيات الإمارات وسوريا وجزر القمر ، وأن من بينهم 4 هاربين.
وكانت محاكمة المتهمين، قد بدأت في 8 سبتمبر الجاري في العاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث وجهت لهم تهم الانتماء لتنظيم "جبهة النصرة"، وتنظيم "أحرار الشام"، فيما تعد ثاني محاكمة لخلية قاعدة بالإمارات.
كما وجهت النيابة العامة الاتهام للمجموعة نفسها " بالقيام بصنع المتفجرات دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة وتلويث البيئة على أثر قيامهم بعمل تفجيرات لمواد خطرة محظور التعامل فيها ".
واتهمت النيابة أحدهم "بحيازة سلاح ناري بدون ترخيص وأخر بإشراف وإدارة موقع الكتروني على الشبكة المعلوماتية ونشر معلومات عن تنظيم القاعدة الارهابي بقصد الترويج لأفكاره.