رئيس مؤسسة الديمقراطية وحقوق الإنسان عماد الدين زهري المنتصر؛ إن قاضي المحكمة الفيدرالية في ولاية فيرجينيا الأمريكية، أصدر توصيته الخاصة بإدانة اللواء المتقاعد خليفة حفتر، غيابيا، وثبوت طلب الضحايا بقيامه بجرائم حرب وقتل وتعذيب.
وأوضح المنتصر في مقطع بثه عبر حسابه بموقع فيسبوك، عقب صدور التوصية، أنهم يتوقعون تصديق القاضية الرئيسية على التوصية، خلال الأيام القليلة القادمة، ليصبح الحكم نهائيا بحق المتهم، الذي سيتحول إلى مدان بجرائم حرب، ولن يبقى متهما.
وأوضح أنه بعد 6 أعوام، من "العمل المضني الشاق، بدأنا نقترب من نهاية الملاحقة القانونية في المحكمة المدنية الأمريكية، ونستعد لخوض مرحلة ثانية في ملاحقة جنائية لكل مجرمي الحرب في ليبيا".
وأضاف: "كل من آذى الليبيين وشردهم وقتلهم بدعاوى الإرهاب وكذبة تحقيق الأمن والاستقرار، بدأت تتعرى دعاواه، والقضاء الأمريكي اليوم صدّق على ادعاءات الضحايا كافة واحترم معاناتهم".
وشدد على أن الحكم في حال التصديق عليه، سيكون له تداعيات كبيرة، داعيا الليبيين إلى دعم الملاحقة القضائية بحق كل من أجرم بهم، والمصالحات لا تكون إلا بعد القصاص العادل، وبكون أن تكون هناك طريقة تعطي الضحايا حقوقهم، لا مصالحات تكافئ المجرمين وتتحول إلى هدنة سريعا ما تنهار.
ولفت إلى أنه من غير المتوقع، أن يقدم حفتر على تقديم أعذار أو أسباب للمحكمة، لدفع التهم التي نسبت إليه.
وحفتر متهم بارتكاب التعذيب وجرائم حرب خلال الفترة من 2016 إلى 2017، بحسب عدة دعاوى قضائية مرفوعة ضده من قبل مواطنين ليبيين.
ويعتبر المدّعون أن حفتر الحاصل على الجنسية الأمريكية، "أشرف على حملات قصف متهورة ومذابح متعمدة للمدنيين وتعذيب سجناء"، وعاش حفتر في شمال فيرجينيا لسنوات، ولديه ممتلكات كبيرة في المنطقة، وفقا لسجلات المحكمة.