عقد مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، الثلاثاء، جلسة بحضور حكومة تسيير الأعمال وذلك للمرة الأولى منذ تقديم استقالتها قبل نحو شهرين، فيما بدأ 17 نائبا اعتصاما مفتوحا بالمجلس رفضا لما اعتبروه "تعطيل للدستور".

ومنذ أشهر تعيش الحكومة والبرلمان أزمة سياسية، إثر رفض حكومي لتوالي استخدام الاستجوابات واعتبرها "تعطيلا" للسلطة التنفيذية مقابل تمسك نواب بحقهم الدستوري ورفض تعطيل جلسات البرلمان بسبب استقالة الحكومة في 5 أبريل الماضي دون تسمية أخرى حتى الآن.

وأفاد المجلس في بيان، أنه "وافق في جلسته الخاصة الثلاثاء بالإجماع (لم يحدد رقمه) على مشروع قانون يركز على صرف منحة مالية تقدر بـ 3000 دينار، لمرة واحدة لأصحاب المعاشات التقاعدية والمستحقين عنهم، مع زيادة سنوية لهم".

بدوره، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة محمد الراجحي، وفق ما نقلت عنه وسائل إعلام محلية، إن حضور حكومة تسيير الأعمال "مراعاة للبعدين الاجتماعي والسياسي وحتى لا يضطر المتقاعدون للاعتصامات".

وأوضح أن "التأخير في هذا القانون سيؤثر على المتقاعدين في ظل الظروف العالمية والذين يمثلون 17بالمئة من السكان وهم أرباب الأسر بما يقارب 160 ألف متقاعد".

فيما كشفت صحيفة "القبس" المحلية، أن 18 نائباً قاطعوا جلسة "المنحة، وقام 17 منهم بالاعتصام في المجلس".

ومن بين النواب المعتصمين: "شعيب المويزري، وحمدان العازمي، وعبد الكريم الكندري، وحسن جوهر، وبدر الملا، وثامر السويط"، وفق الصحيفة.

ونقلت الصحيفة عن النائب ثامر السويط قوله، إن "اعتصام النواب في مجلس الأمة غير محدد المدة"، مشيرا إلى أنهم "سيقومون بالمبيت في مكاتبهم".

وأفاد بيان للنواب المعتصمين بأن الاعتصام بالمجلس يأتي "رفضاً لتعطيل أحكام الدستور، وشل الحياة السياسية، والعبث بمقدرات الوطن، والابتزاز السياسي"، وفق ما نقله السويط وجوهر عبر حساباتهما الموثقة بتويتر.

وفي 19 أبريل الماضي، أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، تعليق جلسات البرلمان لحين تسمية الحكومة.

وكانت حكومة صباح الخالد الحمد، استقالت في 5 أبريل نيسان الماضي، عشية جلسة نيابية للتصويت على عدم التعاون بعد استجوابه نيابيا، قبل أن يقبل ولي العهد، مشعل الأحمد، استقالتها ويكلفها بتسيير الأعمال في 10 مايو الماضي.