دعا تحالف منظمات (غير حكومية)، اليوم الجمعة، الإمارات إلى إظهار التسامح الحقيقي الذي تدعيه وتروج لنفسها ملاذا للتسامح، من خلال إطلاق سراح معتقلي الإمارات94  وجميع سجناء الرأي، وإغلاق "مراكز المناصحة" التي انشأت لتمديد فترة احتجاز المعتقلين بعد انتهائها.

جاء ذلك، في بيان مشترك لأكثر من 40 منظمة، اطلع "الإمارات71" على نسخة منه، بمناسبة الذكرى التاسعة للأحكام الجماعية لأعضاء مجموعة الإمارات 94، ومن بينهم مدافعين بارزين عن حقوق الإنسان، محامين، قضاة، أكاديميين، وكوادر طلابية.

وطالب تحالف المنظمات، من حلفاء الإمارات، الضغط على السلطات الإماراتية للإفراج الفوري ودون شرط عن جميع المدانين عقب محاكمة افتقدت أبسط المعايير الدولية اللازمة للمحاكمة العادلة والإجراءات القانونية السليمة.

وأشار بيان المنظمات، إلى أن من المقرر إطلاق سراح العديد ممن حُكم عليهم بالسجن عشر سنوات هذا العام، ومع ذلك ما زالوا محتجزين بعد انتهاء مدد محكومياتهم.

واتهم البيان، السلطات الإماراتية بمواصلة تنفيذ ممارسات الاخفاء القسري والتعذيب والأحكام الجائرة عن طريق القوانين التي تُستخدم مراراً لمقاضاة المدافعين عن حقوق الإنسان مثل القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2008، وقانون الجرائم الإلكترونية، وقانون مكافحة الإرهاب لسنة 2014 الذي يتضمن تعريفاً مبهماً وفضفاضاً للإرهاب ويسمح بإبقاء الأشخاص في السجن لأجل غير مسمى دون تهمة أو حكم قضائي، وباحتجازهم بعد انتهاء مدة محكومياتهم.

ونوه البيان، إلى أن العديد من سجناء الرأي يحتجزن بعد انتهاء فترة الأحكام الصادرة ضدهم بزعم تشكيلهم تهديداً لأمن الدولة وبأنهم بحاجة إلى إعادة التأهيل، ونقلهم إلى مركز المناصحة، الذي على الرغم من اسمه الذي يدل على التسامح، فهو مجرد قاطع آخر في السجن نفسه لكنه معزول عن الأجنحة الأخرى، إذذ يقبع حالياً 17 سجيناً من سجناء الرأي في قاطع مركز المناصحة رغم انتهاء مدد محكومياتهم. ينتمي 14 منهم إلى مجموعة الإمارات 94.

ودعت المنظمات الموقعة على البيان حلفاء الإمارات، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى حث السلطات الإماراتية على الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، وإظهار التسامح الحقيقي، والخطوة الأولى هي إطلاق سراح جميع المدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين وغيرهم من سجناء الرأي.

كما دعت السلطات الإماراتية إلى إغلاق ما يسمى "أجنحة المناصحة" أو المراكز في السجون، والإفراج عن جميع المحتجزين بعد انتهاء مدد محكومياتهم، مما يشكل انتهاكاً صارخاً لحقوقهم المدنية والإنسانية ودون سند قانوني.

ما الذي تم في 2 يوليو 2013؟

وفي 2 يوليو 2013، أصدرت محكمة أبوظبي الاتحادية العليا أحكاماً بإدانة 69 من المتهمين الأربعة والتسعين، بمن في ذلك ثمانية من المحكومين غيابياً، وببراءة 25 منهم. تراوحت أحكام السجن بين سبع سنوات و15 سنة، ومن بين المحكومين العديد من الشخصيات البارزة في المجتمع الإماراتي، منهم محامي حقوق الإنسان وأستاذ القانون الدستوري والرئيس السابق لجمعية الحقوقيين الإماراتية الدكتور محمد الركن، والمحاميان الشهيران والمدافعان عن حقوق الإنسان الدكتور محمد المنصوري وسالم الشحي؛ والمدافعان عن حقوق الإنسان عبد السلام محمد درويش المرزوقي والشيخ محمد عبد الرزاق الصديق، وكلاهما تُرك أبنائهم بلا جنسية بعد أن أسقطت السلطات جنسيتهم، تاركينهم دون وثائق ثبوتية.

ضمت قائمة المحكومين أيضاً القاضي وعضو مجلس إدارة جمعية الفجيرة الخيرية محمد سعيد العبدولي، وأستاذ القانون والقاضي السابق الدكتور أحمد الزعابي، ومحامي حقوق الإنسان والأستاذ الجامعي الدكتور هادف راشد العويس، والشيخ الدكتور سلطان بن كايد القاسمي، وهو من كبار أفراد الأسرة الحاكمة في رأس الخيمة، ومدير جمعية الإرشاد والتوجيه الاجتماعي خالد الشيبة النعيمي، ومدرس العلوم حسين علي النجار الحمادي، والمدون والمعلم السابق صالح محمد الظفيري، وعبد الله الهاجري، وهو من قادة العمل الطلابي، والطالب والمدون خليفة النعيمي.

وكان توقيع مجموعة الإمارات 94 على عريضة الإصلاح، ضمن 133 مواطناً من الرجال والنساء من مختلف الأطياف الفكرية والقانونية والحقوقية والسياسية في الإمارات، أحد الأسباب الرئيسية لاستهدافهم. وهي عريضة رُفعت في 03 مارس 2011 إلى رئيس الدولة وأعضاء المجلس الأعلى وهم حكام الإمارات السبع، طالب الموقعون عليها "بانتخاب جميع أعضاء المجلس الوطني الاتحادي من قبل جميع المواطنين، كما هو مطبق في الدول الديمقراطية حول العالم" و"تعديل المواد الدستورية ذات الصلة بالمجلس الوطني الاتحادي بما يكفل له الصلاحيات التشريعية والرقابية الكاملة."

وكان من بين الموقعين الآخرين على هذه العريضة التاريخية المدون والمدافع البارز عن حقوق الإنسان أحمد منصور، الذي يقضي حالياً حكماً بالسجن 10 سنوات صدر في مارس 2015 بسبب نشاطه الحقوقي، والمدافعة عن حقوق الإنسان آلاء محمد الصديق، التي توفت في المنفى في المملكة المتحدة بعد حادث سير مأساوي في يونيو 2021.

وردت السلطات الإماراتية على المطالبة بالإصلاح رداً قمعياً عكس مصادرتها للرأي الآخر وعدم احترامها لحقوق المواطنين المدنية والإنسانية، وتعرض العديد من الموقعين على العريضة لكافة أنواع الاستهداف المباشر، وشمل ذلك الاعتقال والاحتجاز التعسفي، وأحكام السجن الجائرة بعد محاكمات صورية على خلفية تهم باطلة، إضافة إلى إسقاط الجنسية عن عدد منهم، ومصادرة الأملاك والأرصدة والفصل من الوظائف لهم ولأسرهم.

في 13 سبتمبر 2021، أصدر مجلس الوزراء قراراً أدرج فيه 38 فرداً و13 كياناً ضمن قائمة الإرهاب التي تعتمدها الحكومة. وتضم القائمة ثلاثة مدافعين عن حقوق الإنسان وباحث من بين المحكوم عليهم غيابياً ضمن مجموعة الإمارات 94 وهم حمد محمد الشامسي، المدير التنفيذي لمركز مناصرة معتقلي الإمارات، ومحامي حقوق الإنسان والقاضي السابق محمد صقر الزعابي، الرئيس السابق لجمعية الحقوقيين الإماراتية الذي حكم عليه غيابيا بالسجن 15 عاماً؛ وكذلك الأكاديميين والناشطين أحمد محمد الشيبة النعيمي وسعيد ناصر الطنيجي.

ويعتبر أعضاء مجموعة الإمارات 94 من بين العديد من سجناء الرأي الذين سُجنوا لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات، وحسب بيان تحالف المنظمات، فقد أخفقت الإمارات في إجراء تحقيق مستقل ونزيه وشامل فيما تردد عن تعرض أفراد "الإمارات 94 '' للتعذيب وسوء المعاملة قبل وبعد محاكمتهم، وتقديم المسؤولين عن تلك الانتهاكات إلى المحاكمة وإنصاف الضحايا وتعويضهم.