أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة مرسوماً بقانون اتحادي بشأن إنشاء وتنظيم "مكتب شؤون المواطنين والمجتمع" في ديوان الرئاسة، بهدف رفع المستوى المعيشي للمواطنين في البلاد.

ويأتي قرار صاحب السمو في ظل ارتفاع نسبة التضخم الاقتصادي وغلاء الأسعار، والبطالة التي ولدت خلال الفترة الماضية موجة سخط واسعة في البلاد.

ونص المرسوم رقم / 2 / لسنة 2022 على أن ينشأ في ديوان الرئاسة مكتب يسمى "مكتب شؤون المواطنين والمجتمع" يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية للتصرف ويتبع الوزير. ويكون المقر الرئيس للمكتب في إمارة أبوظبي ويجوز بقرار من الوزير إنشاء فروع له داخل الدولة أو خارجها.

وحدد المرسوم الاختصاصات التي سيباشرها المكتب ومنها: دراسة وتطوير وإدارة ومتابعة وتنفيذ كل ما له صلة بشؤون المواطنين والمجتمع في الدولة مباشرة أو بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ومتابعة المواضيع الاجتماعية والخدمية في نطاق اختصاصات المكتب بالتنسيق مع مختلف الجهات الاتحادية والمحلية بناء على توجيهات رئيس الدولة أو الوزير، إضافة لإطلاق المشاريع والمبادرات والسياسات التي من شأنها رفع المستوى المعيشي للمواطنين وتعزيز السلوكيات الإيجابية للمجتمع.

كما تشمل الاختصاصات: مخاطبة الجهات الاتحادية والمحلية بشأن توجيهات رئيس الدولة فيما يتعلق بالمواطنين والمجتمع والتي تدخل ضمن اختصاصات المكتب وذلك وفق الآلية المعتمدة من الوزير ومتابعة تنفيذ هذه التوجيهات.

كما أصدر سموه مرسوماً اتحادياً بتعيين سعادة سيف علي سيف القبيسي مديراً لمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة بدرجة وكيل وزارة.

وكان مواطنون قد عبروا عن سخطهم خلال الأشهر الماضية بسبب تفضيل العمالة الأجنبية في الإمارات، ما أدى لارتفاع نسبة البطالة بين المواطنين، رغم نسبتهم التي لا تتجاوز 10 بالمئة من السكان.

وفي مايو الماضي كان المواطنون أكثر غضباً عندما نشرت وسائل إعلام رسمية تقارير تشير إلى كفاح مواطنين إماراتيين في بيع الأسماك وقيادة سيارات أجرة في وقت يمتلكون شهادات بكالوريوس، في حين يتم تفضيل الأجانب والمقيمين عليهم. وتشير التقديرات الرسمية إلى أن القطاع الخاص يستحوذ على ثلثي الوظائف في البلاد، فيما نسبة توظيف المواطنين فيها نادر للغاية إذا لم تكن معدومة.