شددت وزارة التجارة الأميركية القيود على التصدير للحد من قدرة الصين على التقدم في مجال رقائق الحوسبة وتطوير وصيانة الحاسبات الفائقة، وصنع أشباه الموصلات المتطورة.

وقالت الوزارة، الجمعة، إن قيودها المحدثة على التصدير تركز على هذه المجالات لأن الصين بإمكانها استخدام الرقائق والحاسبات الفائقة وأشباه الموصلات لخلق أنظمة عسكرية متطورة تتضمن أسلحة دمار شامل، ولارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، وتحسين سرعة ودقة صناعة القرار والتخطيط واللوجستيات العسكرية.

وتابعت الوزارة أن التحديثات جزء من جهود مستمرة لحماية الأمن القومي ومصالح السياسة الخارجية الأميركية.

وفي هذا الصدد، أفاد آلان ايستيفيز، نائب وزير التجارة للصناعة والأمن، في بيان بأن "بيئة التهديد في تغير مستمر ونحن نحدث سياساتنا اليوم للتأكد من أننا نتعامل مع التحديات التي تمثلها (الصين) بينما نستمر في توجهنا وتنسيقنا مع حلفاء وشركاء".

وأشارت الوزارة إلى أنها استشارت حلفاء مقربين وشركاء بشأن جهودها للسيطرة.

والخميس، في فعالية بنيويورك، تنبأ الرئيس الأميركي جو بايدن باستثمار قيمته 20 مليار دولار من "آي بي أم" في منشأة هدسون ريفر فالي بنيويورك، ما سيساعد في منح الولايات المتحدة الأفضلية التكنولوجية على الصين.

غير أن الاستثمار مرهون بتمرير إجراء تشريعي يتضمن 280 مليار دولار هذا الصيف هدفه تعزيز صناعة أشباه الموصلات والبحث العلمي.

وقال بايدن في بوكيبسي إن هذا التشريع مطلوب لتعزيز الأمن القومي والاقتصادي، مضيفا أن "الحزب الشيوعي الصيني يحشد بنشاط ضده".

وتصاعدت حدة التوترات بين الولايات المتحدة والصين بشأن التكنولوجيا والأمن مؤخرا.

والشهر الماضي، دعت الحكومة الصينية واشنطن إلى إلغاء قيود تصدير التكنولوجيا بعد أن قالت شركة تصميم الرقائق "نفيديا"، ومقرها في كاليفورنيا، إن منتجا جديدا قد يتأخر وقد يتم نقل بعض الأعمال خارج الصين.