نفى البنك المركزي المغربي وصول قيمة العملة الأوربية الموحدة اليورو إلى 18 درهما، مؤكدا أنها تساوي فقط 11 درهما.
جاء ذلك في بيان صادر عن المركزي المغربي، في وقت متأخر من ليلة الأربعاء، عقب تداول نشطاء هذا السعر على منصات التواصل الاجتماعي، نقلا عن محرك البحث غوغل.
وقال البيان إنه "علم بأن عددا من مواقع التواصل تظهر أن قيمة العملة الأوربية الموحدة الأورو (اليورو) تساوي ما يناهز 18 درهما، وأن هذا السعر غير حقيقي بتاتا، وأن سعر صرف الأورو مقابل الدرهم بلغ حوالي 11 درهما الأربعاء".
وأكد البيان أن البنك هو المصدر الوحيد الموثوق به للاستعلام عن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي بالإضافة إلى مواقع Bloomberg وRefinitiv خلال ساعات افتتاح سوق الصرف المغربي.
وبدأ المغرب تعويم عملته المحلية في يناير 2018، حين سمح لسعر صرف الدرهم بالتحرك بهامش 2.5 بالمئة صعودا أو هبوطا أمام سلة من عملتي اليورو والدولار الأمريكي، كمرحلة أولى للتعويم الكامل على مدى 10 سنوات.
وفي 9 مارس 2020، شرع المغرب في تطبيق المرحلة الثانية من تحرير سعر صرف الدرهم، بتوسيع هامش التحرك إلى 5 بالمئة صعودا أو هبوطا.
وخلال مارس 2022، قال محافظ المركزي عبد اللطيف الجواهري، إن المملكة "لن ترضخ" لمطالب صندوق النقد الدولي بتنفيذ مرحلة جديدة من تعويم سعر صرف العملة المحلية، في وقت يعاني فيه اقتصاد المملكة من تداعيات جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا.
