أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إضافة إلى أخرى استهدفت ماريا أليكسييفنا لفوفا بيلوفا، مفوضة شؤون الطفل في الكرملين.

وقالت المحكمة في بيان، إن مذكرة التوقيف صدرت باعتبار بوتين "مسؤولا عن جريمة الحرب المتمثلة في الترحيل غير القانوني للأطفال من المناطق المحتلة في أوكرانيا إلى روسيا"، وهو ما رفضته موسكو واعتبرته "غير قانوني".

وأضافت الجنائية الدولية (مقرها مدينة لاهاي في هولندا)، أن "الجرائم" المشار إليها ارتكبت على الأقل اعتبارا من 24 فبراير 2022.

وأوضحت أن القرار يحمل بوتين المسؤولية الجنائية الفردية عن الجرائم المذكورة "سواء ارتكبها بشكل مباشر أو بالاشراك مع آخرين، على خلفية فشله في ممارسة سيطرته بشكل صحيح على مرؤوسيه المدنيين والعسكريين الذين ارتكبوا الأفعال، أو سمحوا بارتكابها".

وفي السياق، وجهت المحكمة الاتهامات ذاتها إلى بيلوفا، وقالت إنها تتحمل أيضا "المسؤولية الجنائية الفردية عن الجرائم المذكورة أعلاه، لارتكابها الأفعال بشكل مباشر أو بالاشتراك مع آخرين".

من جهته، اعتبر المدعي العام للجنائية الدولية كريم خان، مذكرة التوقيف ضد بوتين "خطوة أولى ملموسة"، مؤكدا أن مكتبه "يواصل التحقيق" في أحداث مرتبطة بأوكرانيا.

وقال إن قرار المحكمة يعتمد على وقائع "ترحيل مئات الأطفال على الأقل من دور الأيتام ودور الرعاية إلى روسيا، عبر مراسيم رئاسية أصدرها بوتين، ما سهل عمليات التبني داخل روسيا".

وأشار في بيان إلى أن عمليات الترحيل "حدثت بينما كان الأطفال الأوكرانيون أشخاصا محميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة".

وأضاف: "معظم الأعمال في هذا النمط من عمليات الترحيل تمت في سياق الأعمال العدوانية التي ارتكبتها القوات العسكرية الروسية، ضد سيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية والتي بدأت عام 2014".

وتابع: "خاطبت في سبتمبر 2022 مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وأكدت أن التحقيق في الترحيل غير القانوني المزعوم للأطفال من أوكرانيا يمثل أولوية لمكتبي، كما أثرت الجرائم خلال زيارتي هذه الأخيرة لأوكرانيا".

وشدد خان في بيانه على ضرورة "ضمان محاسبة المسؤولين عن الجرائم المزعومة، وإعادة الأطفال إلى عائلاتهم ومجتمعهم".

واختتم: "لا يمكننا السماح للأطفال بأن يعاملوا كما لو كانوا غنائم حرب"، مشيرا إلى أن أوكرانيا باتت "مسرح جريمة يشمل مجموعة معقدة وواسعة من الجرائم الدولية المزعومة".

وفي أول تعليق، قالت الحكومة الفرنسية، الجمعة، إنه "ينبغي ألا يفلت أحد من العدالة"، وذلك في رد فعلها على قرار المحكمة الجنائية الدولية.

وكتبت وزارة الخارجية الفرنسية على حسابها على تويتر "ينبغي ألا يفلت أحد من المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبتها روسيا في أوكرانيا من العدالة بغض النظر عن مناصبهم".

وأوضحت الخارجية الفرنسية "نعتقد بوجود أدلة كافية لإقامة الادعاء بحق بوتين وماريا لفوفا بيلوفا في ترحيل أطفال أوكرانيين حسب مذكرة الاعتقال الصادرة من الجنائية الدولية".

من جانبه، أشاد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، الجمعة، بإصدار الجنائية الدولية مذكرة اعتقال لبوتين.

ووصف بوريل إصدار المذكرة بأنه قرار مهم للعدالة الدولية.

وقال بوريل إن هذه الخطوة مجرد بداية "لمحاسبة روسيا على جرائمها وفظائعها في أوكرانيا"، وأضاف "هذا قرار مهم للعدالة الدولية ولشعب أوكرانيا".

وفي بولندا، قال متحدث باسم الحكومة إن بوتين ينبغي محاكمته كمجرم حرب جنبا إلى جنب مع كل المسؤولين عن الفظائع في أوكرانيا، وذلك بعدما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية المذكرة.

ونقلت وكالة الأنباء البولندية الحكومية عن المتحدث، بيوتر مولر، قوله: "هذا قرار مهم من المحكمة ويشير إلى جرائم الحرب التي ارتكبها آلة العنف الروسي".

وأضاف "بوتين على رأس هذه الآلة وينبغي محاكمته كمجرم حرب جنبا إلى جنب مع أولئك الذين ينفذون أعمال الحرب الوحشية سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة".

كما رحب وزير الخارجية التشيكي، يان ليبافسكي، بإصدار الجنائية الدولية المذكرة، وقال ليبافسكي في تغريدة على تويتر، الجمعة "لا شك في أن بوتين مسؤول عن جرائم حرب وينبغي أن يحاكم على جريمة العدوان. أرحب بقرار المحكمة الجنائية الدولية".

ورحبت كندا، الجمعة، بتحرك المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس الروسي، وقالت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي في تغريدة: "كندا تقف بحزم مع شعب أوكرانيا".

من جهتها، وصفت الخارجية الروسية، الجمعة، قرارات المحكمة الجنائية الدولية بأنها "عديمة الأهمية" و"باطلة قانونيا".

وقالت المتحدثة باسم الوزارة، ماريا زاخاروفا، عبر تلغرام إن "قرارات المحكمة الجنائية الدولية عديمة الأهمية بالنسبة لبلدنا".

وتابعت زاخاروفا أن "روسيا ليست طرفا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وليست عليها التزامات بموجبه"، موضحة أن موسكو "لا تتعاون" مع المحكمة.

وتم ترحيل أكثر من 16 ألف طفل أوكراني إلى روسيا منذ بدء الغزو في 24 فبراير 2022، وفق كييف، ووضع العديد منهم في مؤسسات ودور رعاية.

ومذكرة التوقيف بحق بوتين تعد خطوة غير مسبوقة للمحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس دولة عضو في مجلس الأمن الدولي.

تأسست المحكمة عام 2002، وهي محكمة الملاذ الأخير للنظر في أسوأ الجرائم في العالم عندما تعجز الدول عن محاكمة المشتبه بهم أو قد لا تمتنع عن ذلك، إلا أن الجنائية الدولية تفضل المحاسبة وفقا للمعايير الدولية.