أعرب رئيس مركز مناصرة معتقلي الإمارات، الناشط "حمد الشامسي"، عن تخوفاته من تعرض الدكتور خلف الرميثي، أحد المتهمين في قضية "الإمارت94" والذي جرى ترحيله من قبل السلطات الأردنية إلى أبوظبي، للإخفاء القسري والتعذيب كما جرى مع معتقلي الرأي.
وقال الشامسي في منشور على تويتر"، إن المعلومات الأولية تفيد بقيام السلطات الأردنية بترحيل الدكتور الرميثي، إلى أبوظبي في عملية اختطاف متكاملة الأركان".
وأشار إلى أنه تم إبلاغ محاميه أنه صدر قرار من القاضي للإفراج عنه بكفالة حتى موعد محاكمته المقررة الاسبوع القادم".
وأوضح أن "المحامي ذهب إلى السجن لكنه يجده، فسأل عنه فقالوا جاءت قوة أمنية وتحفظت عليه ليتم ترحيله مباشرة الى أبوظبي بدون علم وقرار المحكمة".
وقال الناشط الشامسي، إن "هناك تخوفاته من تعرض الدكتور الرميثي الى الإخفاء القسري والتعذيب والمعاملة الحاطة بالكرامة كما يحصل عادةً مع معتقلي الرأي".
وحمّل الشامسي الحكومة الإماراتية مسؤولية صحة وسلامة الدكتور الرميثي.
في 7 مايو، حاول الرميثي دخول الأردن بجواز سفره التركي، لكن السلطات الأردنية أوقفته بعد أن كشف فحص قزحية العين في المطار أن الشرطة الأردنية أصدرت مذكرة توقيف بحقه بناء على طلب من الإمارات. أطلق سراحه في وقت لاحق من ذلك اليوم بكفالة 3,000 دينار أردني (4,200 دولار أمريكي)، على حد قول محاميه، وسمح له بدخول الأردن، قبل اعتقاله في اليوم التالي.
والدكتور الرميثي (58 عاماً)، الذي يحمل الجنسية التركية إلى جانب الإماراتية، هو أحد الذين تتهمهم أبوظبي في القضية المعروفة إعلامياً بـ"الإمارات94"، ويعيش في المنفى بتركيا منذ أكثر من عقد.
وفي يوليو 2013، حكمت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات على الرميثي غيابيا بالسجن لمدة 15 عاما في أعقاب محاكمة جماعية بالغة الجور وسيئة السمعة في قضية "الإمارات 94" ل 94 من منتقدي الحكومة، حيث أدانت 69 منهم.
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، المعنية بحقوق الإنسان حول العالم، قد كشفت عن تفاصيل اختفاء الدكتور الرميثي المفاجئ، واتهمت السلطات الإماراتية بانتهاك حقوق المتهمين الآخرين في قضية "الإمارات 94" منذ أكثر من عقد، كما اتهمت الأردن بالتواطؤ في هذه الانتهاكات بترحيل الرميثي إلى أبوظبي.
