أعلن مصرف الإمارات المركزي اليوم الخميس، فرض عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الدولة، تبلغ قيمتها 4.8 مليون درهم. 

وبحسب بيان للمركزي اليوم الخميس، فإن العقوبة المالية، تأني بعد البت في طلب الاستئناف الذي تقدمت به شركة الصرافة على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي.

وأوضح أن نتائج التفتيش أظهرت ضعف إطار امتثال الشركة فيما يتعلق بمتطلبات تحليل المخاطر، والقصور في السياسات والتدابير المتخذة في العناية الواجبة المعززة لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على ضمان التزام جميع المؤسسات المالية المرخصة في الدولة، بما فيها شركات الصرافة وأصحابها وموظفيها بالقوانين والأنظمة السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير الصادرة عن المصرف المركزي؛ للحفاظ على شفافية ونزاهة أعمال شركات الصرافة، وحماية النظام المالي للدولة.