أقر الكونغرس الأمريكي يوم الثلاثاء، مشروع قانون مقدم من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بشأن محاسبة كبار المسؤولين الإيرانيين على ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان ودعمهم للإرهاب من خلال فرض عقوبات على المرشد الإيراني وغيره من المسؤولين.

وأقر مجلس النواب بأغلبية ساحقة قانون "مهسا أميني لحقوق الإنسان والمساءلة الأمنية" حيث وافق 410 عضوا مقابل 3 ، وذلك بالتزامن مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لوفاة أميني، الشابة الكردية الإيرانية البالغة من العمر 22 عاما، والتي تحمل الاسم نفسه لمشروع القانون.

وقال السيناتور جو ويلسون في مؤتمر صحفي في واشنطن: "في كثير من الأحيان يمكنك أن تقول للناس إنك تستطيع دعمهم، ولكن لدينا اليوم تشريع مع 129 راعيًا مشاركا- والجمهوريين والديمقراطيين معا، نحن متحدون لدعم الشعب الإيراني".

وتم تقديم مشروع القانون لأول مرة من قبل النائبين جيم بانكس (جمهوري عن ولاية إنديانا) وإريك سوالويل (ديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا) في يناير،  في أعقاب الاحتجاجات الحاشدة التي استمرت لعدة أشهر والتي اجتاحت إيران في عام 2022، وكان مدعوما من النشطاء الإيرانيين الأمريكيين وجماعات الضغط والمحامين في الولايات المتحدة.

ويتطلب مشروع القانون من الرئيس الأمريكي فرض عقوبات تمنع التملك والحصول على التأشيرات عن المرشد علي خامنئي والرئيس إبراهيم رئيسي و أي شخص "متواطئ في تمويل أو توفير الموارد لانتهاكات حقوق الإنسان أو دعم الإرهاب".

وينص مشروع القانون على أن هذا يتطلب من الرئيس الأمريكي فرض عقوبات في غضون 90 يوما من إقرار مشروع القانون ليصبح قانونا وإعادة فرضه سنويا بعد ذلك.

وسيتم إرسال مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ حيث يجب إقراره قبل إرساله إلى الرئيس الأمريكي للنظر فيه حيث سيتم التوقيع عليه ليصبح قانونا، وفقاً لشبكة "سي إن إن".