قضت محكمة بحرينية، بالإبقاء على الناشط في مجال حقوق الإنسان نبيل رجب المتهم بـ"الإساءة إلى المؤسسات" قيد التوقيف بانتظار الجلسة الجديدة يوم الأحد المقبل.
وقد بدأت محاكمة رجب في 19 أكتوبر الجاري بعد أن كتب في إحدى تغريداته أن "العديد من شباب البحرين الذين التحقوا بمنظمات إرهابية مثل داعش جاؤوا من المؤسسات الأمنية والعسكرية التي كانت حاضنتهم الإيديولوجية الأولى".
وطالبت مجموعات في المعارضة بينها حركة الوفاق بالإفراج عن نبيل رجب المعتقل برأيها لأنه عبر عن أفكار سياسية يكفلها الدستور، كما دعت إلى ذلك عدد من المنظمات الدولية منها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، لكن المحكمة أصرت على محاكمته وتجديد حبسه.
ويرأس رجب مركز البحرين لحقوق الإنسان، وكان أطلق سراحه في مايو الماضي بعد عامين أمضاهما في السجن لإدانته بالمشاركة في تظاهرات غير مرخص لها.