صحيح أن الحياة مع «عرب العالم الأول» أكثر إمتاعاً، فهم يتشاركون والحكام في مباهج الحياة، فيتشاركون في حديث شيق عن أفضل المطاعم في العواصم الأوروبية، وأحدث الموضات، وأجمل المنتجعات، ويتبادلون معهم أسماء أحسن المدارس والجامعات لأبنائهم. ولكنهم أيضاً الأسرع تفلتاً حين تدْلَهم الأمور وتضيق الأحوال. المسألة ليست وطنية هنا، وإنما هي قدرتهم على المغادرة والاسترخاء بعيداً في منازلهم، يراقبون من مكان آمن ما يجري، في الوقت الذي يجد الحاكم نفسه وحيداً مع جيشه وشرطته، مضطراً للاستماع إلى تظلمات شعبه وغضبه من «عرب العالم الثالث». إذاً، الأفضل أن يستمع إليه في ساعة الرخاء لا في ساعة الشدة.

الأرقام تتحدث، والفجوة تتسع في معظم الدول العربية، باستثناء دول الخليج الصغيرة النفطية التي يجب ألا تكون مقياساً ساعة الحديث عن تحديات النهوض والتنمية في دول الاقتصاد الحقيقي العربية، وهذه التحديات باتت تشمل المملكة العربية السعودية، على رغم أنها بلد نفطي وثري، ولكنها أصعب في بلاد أخرى كمصر والعراق واليمن، والجيد أن القيادة في المملكة لديها الشجاعة وأحياناً أكثر من بعض المثقفين والكتاب في الاعتراف بالحقيقة.

مساء الثلثاء الماضي لم يتردد ولي ولي العهد الأمير مقرن بن عبدالعزيز، وهو المعروف باهتماماته البحثية، في حضور إعلان نتائج دراسة قامت بها مؤسسة الملك خالد الخيرية، تكشف أن معظم السعوديين يحومون حول «خط الكفاية»، الذي عرّفته بأنه «الحد الذي يمكن عنده الأفراد أو الأسر أن يعيشوا حياة كريمة ولا يحتاجوا إلى أية مساعدات إضافية تغنيهم عن الاستجداء لدى المحسنين، أو التردد على الجمعيات الخيرية أو التسول» وحددته بمبلغ 8926 ريالاً كدخل شهري. (يمكن الاطلاع على الدراسة العلمية المفصلة في أكثر من 400 صفحة في موقع المؤسسة kkf.org.sa).

إنه رقم صادم، فمعدل الرواتب في المملكة وفق أكثر من دراسة ينقص أو يزيد قليلاً، ما يعني أن كل خطط التنمية السعودية لم تحقق المقصود، على رغم الإنفاق الهائل. لم يرفض الأمير مقرن الدراسة ولم يتبرم منها، وهو يعلم أنه قد يأتي يوم يحمل على كاهله منفرداً مسؤولية إصلاح هذه الحال، فيكون حمله أثقل بعد أعوام إن لم يبدأ الإصلاح من اليوم. بالتالي صرّح داعياً إلى تنفيذ التوصيات التي جاءت في نهاية الدراسة المؤلمة، التي تدور حول إصلاحات اقتصادية، وتعزيز سريع لروح التكافل الاجتماعي، وتحدث بقسوة عن قطاع الأعمال الخاص المستفيد الأول من الرخاء السعودي، ولكنه سمَّى البنوك دون غيرها ووصفها بـ «أنها كالمنشار، طالع يأكل ونازل يأكل».

يستطيع أي بنك أن يرد هامساً ويقول: علاج الفقر ليس مسؤولية البنوك، وإنما مسؤولية الحكومة، ولكن لن يرفع صوته بذلك، فهو يعلم أن البنوك السعودية التي لا تدفع ضرائب، تتمتع دون بنوك العالم بأنها عضو في «نادي البنوك المغلق» الذي لا يدخله إلا شديد قوي واحد كل عشرة أعوام، فتتمتع وحدها بتدوير واحدة من أكبر الثروات النفطية في العالم، بينما في بلد أصغر كالكويت، سمح لضعفي عدد البنوك السعودية بالعمل. أمام معاملة مميزة كهذه، فمن حق الأمير مقرن معاتبتها ألا تشارك في حمل مسؤوليتها الاجتماعية مع الدولة التي وفرت لها هذه الرعاية الاستثنائية.

هل نحن في حاجة إلى بعض من اشتراكية أبي ذر، لتحقيق توزيع سريع للثروة بينما نعيد بناء اقتصاد صحيح ينحاز إلى الكادحين، عرب العالم الثالث، يفرز طبقة وسطى جديدة منتجة، ويرمم تلك التي تآكلت، ثم يضع أنظمة وتشريعات تمنع تكرار أخطاء الماضي وتحدّ من جشع «عرب العالم الأول» من الأثرياء والمقتدرين الذين جعلوا المال دولة بينهم؟ الإجابة هي نعم بالتأكيد أو الطوفان.

هناك مال وفرص، حتى في الدول العربية الفقيرة، ولكن سوء الإدارة والاحتكار والتمييز والفساد خلقت وضعاً اقتصادياً شاذاً، فيحقق الاقتصاد الكلي نسبة نمو مرتفعة أحياناً، ولكنها في الحقيقة لا تمثل غير نمو «عرب العالم الأول» فلا يصل منها إلا القليل إلى بقية المواطنين، فالحد الأدنى للأجور في مصر مثلاً الذي عدّته الحكومة السابقة أعظم إنجازاتها، وقيل إنه أيضاً كان السبب في إسقاطها، لا يزيد على 174 دولاراً شهرياً. هذا هو أجر ملايين المصريين، في بلاد تعيش نخبة من أبنائها وفق معايير العالم الأول في أحياء مسوّرة بحدائقها وأسواقها ومطاعمها، حيث يمكن أن ينفق أحدهم في وجبة واحدة ما يتقاضاه نادل المطعم في شهر كامل، ولو لمحت أية حكومة تريد إصلاحاً اقتصادياً حقيقياً، أن يدفع الثري الضرائب كاملة، ويرفع من أجر عمالته، والسعر الحقيقي للطاقة المدعومة التي يستهلكها لصرخ فيها: «إنكم بهذا تقتلون روح المبادرة، ستضطرونني لبيع مصانعي وأرحل إلى من يقدر جهدي وعملي»، لا تصدقوا رجل الأعمال المصري أو السعودي عندما يقول ذلك، لو كان هناك بلد يكسب فيه مثلما يكسب هنا، لرحل منذ زمن طويل